لا حديث بالمجموعات الخاصة بالأساتذة المتعاقدين إلا عن الإقتطاعات المالية الأخيرة برسم راتب شهر أكتوبر، والتي تتراوح بين 1000 و1400 درهم حسب مصادر من داخل الأساتذة. وهي الإقتطاعات التي خلفت غضبا كبيرا واستياء واسعا في أوساط المعنيين.
ذات المصادر والتي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أكدت لهلابريس المغربية عدم قانونية الإقتطاع ككل مرة، بحيث لم يتم استفسار ولا إشعار المعنيين به كما تنص على ذلك النصوص القانونية الواردة في هذا الباب، إلى جانب أنها تجاوزت النسبة القانونية المسموح بها للاقتطاع من الأجرة، وهي 20 في المائة من الأجر الإجمالي، لتصل إلى 25 في المائة في حالات كثيرة.
وأكدت مصادر هلابريس أنها بصدد تدارس الرد المناسب على إجراء وزارة أمزازي على مستوى التنسيقيات حاليا وعلى مستوى المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في وقت لاحق، مؤكدة أن الرد سيكون حتما قويا كنتيجة مباشرة لارتفاع منسوب الإحتقان وسط هاته الفئة الواسعة من موظفي الأكاديميات
