نظم سكان مخيمات تندوف وقفة احتجاجية أمس الأحد، أمام مبنى ما يسمى ب”وزارة الداخلية بالبرابوني”، وذلك بعد طردهم من المعبر الحدودي الرابط بين الجزائر وموريتانيا.
وحسب مصادر من مخيمات تندوف، فإن عناصر الشرطة في الجزائر قامت بإرجاع العديد من العربات التي على متنها سكان من مخيمات كانوا يحاولون التنقل إلى موريتانيا، غير أن القوات الجزائرية قامت بطردهم من المعبر وطالبت منهم العودة لمخيمات اللاجئين بتندوف.
وتمارس القوات الأمنية التابعة لدولة الجزائر العنف المفرط في حق ساكنة تندوف، حيث تعمل على منع العديد منهم من التنقل بحرية نحو الجزائر وأيضا نحو موريتانيا وذلك لأسباب مجهولة.
وترفض الجزائر التي تسير المخيمات الموجودة على أراضيها في الجنوب الجزائري، إخضاع المحتجزين لأي إحصاء، وهو المطلب الذي تصر عليه الأمم المتحدة منذ سنوات، وتتخوف الجزائر من افتضاح أمرها وتضخيمها لأعداد المحتجزين بهذه المخيمات التي توصف بأنها أماكن احتجاز، حتى يتسنى لها الحصول على مزيد من المساعدات الإنسانية الخارجية.
وتغتني القيادة الفاشلة في مخيمات تندوف وجنرالات الجزائر من المساعدات المقدمة إلى المحتجزين في تندوف، غير أن تقارير دولية فضحت الاتجار والاغتناء من بيع هذه المساعدات في الأسواق الجزائرية وفي أسواق موريتانيا وباقي الدول الإفريقية التي تصلها عن طريق التهريب عبر الحدود الجزائرية.
وتعيش مخيمات تندوف منذ سنوات على إيقاع الاحتجاجات التي تتدخل الجزائر عن طريق الجيش، للسيطرة عليها وإخماد أي محاولة للانتفاضة على القيادة الفاشلة التي وضعتها الجزائر لتسيير المخيمات وتنفيذ سياستها واستهداف المملكة المغربية والمس بوحدتها الترابية.