طالبت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة تحمل مسؤولياته الدستورية في عدم المصادقة على التعيينات بالمناصب العليا لوزارة العدل، خاصة منصب مدير الشؤون المدنية في حالة اعتماد مسطرة الاستثناء بعد إعلان نتيجة «لا أحد» والتي تصب في اتجاه فتح المجال أمام أحد أعضاء ديوان الوزير أمام انتفاء المعايير والشروط المعتمدة بقرار وزير العدل حول مباشرة عملية الانتقاء في مقدمتها شرط أسبقية تقلد منصب رئيس قسم.
النقابة الوطنية للعدل التي عقد مكتبها الوطني مؤخرا اجتماعا ثمن «النجاح الكبير» الذي عرفه الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية لقطاع المهندسين بوزارة العدل، مؤكدا على ضرورة الاستجابة الفورية للملف المطلبي للمهندسين في مقدمته الاستفادة من تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 2.10.500 وبأثر رجعي، رافضا كل الحلول والاتفاقات التي وصفها بـ«الترقيعية» مقابل «الاستفادة من منافع خطة العدالة ومناصب المسؤولية وتحويلها لمجال المقايضة المطلبية» حسب لغة البلاغ.
واستغرب قطاع العدل للمركزية النقابية الكنفدرالية الديمقراطية للشغل لقرار وزير العدل بإلغاء المئات للمناصب المالية من الميزانية الفرعية لوزارة العدل لسنة 2019 ، والذي أدى إلى حرمان فئات عريضة من المعطلين حاملي الشهادات، ووصف قرار الوزارة بـ«الأخطاء القاتلة والارتجالية وعدم القدرة على اتخاذ القرار المناسب. وأكد أن «سياسة الهروب للأمام وتوجيه الاستفسارات من طرف من مسؤولي الوزارة لن يزيد النقابة الوطنية للعدل إلا إصرارا وإيمانا بالملف المطلبي في مقدمته الحريات النقابية».
بلاغ النقابة حمل وزارة العدل كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع المزرية بمركبات الاصطياف باحتلال مرافقها من طرف مريديه الغرباء، معلنا تضامنه اللامشروط مع مدير مركب الاصطياف بالرباط بعد تعرضه للإهانة والتجريح نتيجة استماتته بالدفاع عن سمعة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، داعيا كافة الجمعيات المهنية القضائية وكتابة الضبط لـ«إدانة هذا الأسلوب الذي يمس بالأخلاق في فضاءات المؤسسة المحمدية وتخليق الولوج إليها».
