وقعت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛ يوم السبت 14 يناير الجاري؛ على محضر اتفاق مع الحُــكومة، يشكل إطارا مرجعيا ويحدد المبادئ للنظام الأساسي لموظفي التربية والتعليم. صادقت عليه بعض النقابات التعليمية فيما أعلنت أخرى رفضه.
في هذا الإطار، كشف الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عبدالله غميمط، أن نقابته لم تسهم في صياغة محضر الإتفاق مع الحكومة ولم تشارك فيه، خاصة أنه كان خارج البيانات والبلاغات الصادرة عن تنسيق النقابات الأكثر تمثيلية ما بين 28 شتنبر و05 دجنبر 2022، بحيث أن هناك اختلافا حول مضامين النظام الأساسي.
وأوضح غميمط خلال حلوله ضيفا على برنامج “آشكاين مع هشام”، أن الجامعة الوطنية للتعليم لم تتوصل بصيغة الإتفاق إلا في حدود الساعة 22:35 من ليلة الجمعة 13 يناير الجاري، من مسؤول داخل الوزارة الوصية على القطاع، مشيرا إلى أن هذا الإتفاق الذي توصلت بها النقابة ليلا كان مرفوقا بدعوة لحضور مراسيم التوقيع عليه يوم السبت، ما يعني أنه لم تمنح الوزارة النقابة وقتا لدراسة الإتفاق واتخاذ القرار المناسب.
من جهة أخرى، رد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يونس فراشين، بأن التنسيق النقابي عقد اجتماعا يوم الخميس 12 يناير الجاري حضره ممثلين عن كافة النقابات، بما فيهم ممثل الجامعة الوطنية للتعليم، حيث تم التدقيق في مطالب النقابات التي تم اقتراحها على الوزارة حتى تكون ضمن الإتفاق.
وأضاف فراشين في البرنامج المشار إليه. أنه في يوم الجمعة 13 يناير الجاري، تم عقد اجتماع اخر بين ممثلي النقابات شهد مناقشة مشروع محضر الإتفاق الذي اقترحته الوزارة، وتم دراسته كلمة كلمة وسطرا سطرا، وأسهم الجميع في وضع التعديلات التي يرونها ضرورية، مشددا على أن كل ممثل من النقابات الخمس قدم تعديلات معينة.
ووفق المتحدث، فقد اتفق ممثلو النقابات على أنه إذا تضمن محضر الإتفاق التعديلات التي صدرت عنهم فسيتم التوقيع عليه من طرف جميع النقابات، مشيرا أن النسخة النهائية للمحضر الذي تم التوقيع عليه وتضمن التعديلات المقترحة توصلت به النقابات في حدود الساعة 20:00، وتم تدارسه في أجهزة النقابات المعنية قبل أن تتخذ فيه القرار.
عن جريدة أشكاين
