نظم موظفو المحاكم، المنضويين تحت لواء النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقفات احتجاجية، يوم أمس الثلاثاء، أمام المحاكم، احتجاجا، على ما أسموه “الحكرة الإدارية وحماية الحق في المشاركة في المباريات المهنية دون اشتراط الأقدمية، بالإضافة إلى مطالبة تعميم الرفع من التعويض في الحساب الخاص لجميع أطر هيئة كتابة الضبط ودون استثناء” .
ودعت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى إلغاء مباراة المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة، المنظمة يوم 21 فبراير الجاري.
وأوضحت النقابة نفسها أن “مباراة المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة لا تحترم مبدأ المساواة، بين جميع المترشحين، وذلك بتسريب أسئلة الاختبار الكتابي، بعد 20 دقيقة من انطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يؤكده، بحسبها، بلاغ وزارة العدل في اليوم نفسه”.
وحمل المصدر نفسه وزير العدل، محمد بنعبد القادر، “كامل المسؤولية في عملية تسريب أسئلة الاختبار الكتابي لمباراة المحررين القضائيين، بتاريخ 21 فبراير 2021، لإشرافه المباشر عليها، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان نزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين”، متهمة إياه “بعجزه عن تنظيم مباراة للتوظيف وفق القانون”، وانتقدت النقابة كذلك وزير العدل، وقالت إنه “اخترق مجموعات التواصل الاجتماعي المغلقة، وفي زمن قياسي لا يتعدى عشر دقائق كما جاء في بلاغ وزارة العدل”.
يذكر أن وزارة العدل أعلنت، الأحد الماضي، أن متلبسين بحالات غش في الاختبارات الكتابية لمباراة التوظيف لولوج درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة، التي تم إجراؤها، الأحد (21 فبراير)، أحيلوا على الضابطة القضائية، وذلك عقب رصد مجموعات مغلقة على تطبيقات التواصل الاجتماعي، يحاول روادها الغش في المباراة.
