وزان: مراسلة خاصة
تصرفت الأطر الادارية بقطاع التعليم العمومي بوزان ، بحكمة ورزانة وتبصر ، في مواجهة التصرف للامسؤول للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بوزان ، التي استنفرت حراس الأمن الخاص من مؤسسات تعليمية بالمدينة ، وأعطتهم تعليمات صارمة تقضي بمنع الأطر الادارية المحتجة ، ولوج بناية المديرية الإقليمية لتنظيم الاعتصام الذي دعا له التنسيق الثلاثي (الوطني والإقليمي ) لجمعيات الإدارة التربوية ! وهو تصرف يضرب في صميم الفصل 29 لدستور المملكة الذي جاء فيه ” حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات ، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة . ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات «. وصرح مصدر موثوق للجريدة بأن تراجع المديرية عن قرارها حسمه ايجابيا دخول جهة على الخط تقدر العواقب الوخيمة لمثل هذه التصرفات . ” اللاعودة إلى غاية تحقيق المطالب ” هو الشعار الذي يؤطر سلسلة الأشكال النضالية التي أعلن عنها التنسيق الثلاثي لجمعيات الادارة التربوية وطنيا ، وانخرطت فيه بحماس فروع ذات الجمعيات على مستوى إقليم وزان .
وفي هذا الإطار جسدت الأطر الادارية بإقليم وزان يومي 2 و3 مارس الجاري ، اعتصاما بمقر المديرية الإقليمية للتربية الوطنية . وقد تميز الاعتصام المذكور برفع شعارات تعكس الظروف الصعبة التي تشتغل فيها الأطر الادارية بالمؤسسات العمومية التي تنعدم في غالبيتها أبسط شروط العمل ، والمعاناة الناتجة عن عنها . وهي الاكراهات التي يواجهها هؤلاء الجنود بروح وطنية عالية ، وبمنسوب قوي من المواطنة ، خدمة للمدرسة العمومية المستهدفة من طرف الرأسمال الجشع ، الذي يشتغل على أجندة تسليع التربية والتعليم ، الذي يعتبر(التعليم) حقا من حقوق الانسان ، ملزمة كل دول المعمور بتوفيره وفي قالب جيد . وهو المنحى الذي سار عليه دستور المملكة المغربية الذي من بين ما جاء في فصله 31 ” الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة “. من بين المطالب التي استنفرت الأطر الادارية ، ودفعت اطاراتها الجمعوية الدخول في سلسلة من المعارك النضالية ، التي من المرشح أن تشل القطاع في هذه الفترة الحرجة ، التي عمقتها أكثر الاجراءات الاحترازية ضد وباء كوفيد19 ، مطالبة الوزارة الوصية ” الافراج عن المراسيم المنصفة لأطر الادارة التربوية والمحصنة للموقع الاعتباري للمديرات والمديرين ، والحراس العامون ، والنظار ، ورؤساء الأشغال، ومديري الدراسة بالمؤسسات التعليمية ” .
المشاركات والمشاركين في المعتصم ،استثمروا ايجابيا هذه الفرصة التي لا تتكرر دائما ، من أجل انجاز تشخيص دقيق لواقع المدرسة العمومية بإقليم وزان ، وما يحبل به من مشاكل ، وصياغة دفتر للمطالب يكون محط حوار مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية ، بما يساهم في الارتقاء بتجويد الحق في التعليم ، وجعل المدرسة العمومية مفعمة بالحياة . يذكر بأن نقابات تعليمية حضرت بمعتصم الأطر الادارية ،تعبيرا منها عن دعمها للمطالب المشروعة التي رفعها التنسيق الثلاثي لجمعيات الإدارة التربوية ، كما قام منسق المجموعة الدائمة لحماية حقوق الانسان ، باللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، بتتبع هذا المعتصم ، في حدود ما يسمح به القانون المنظم للمؤسسة الحقوقية الوطنية ونظامها الداخلي .
