أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، عن دخول أعضاءه في إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة يوم 16 فبراير 2021 و حمل الشارة السوداء “باستثناء المصابين بأمراض مزمنة و المرضعات”.
كما أعلن عن تنظيم اعتصام أمام مقر وزارة العدل سيحدد تاريخه لاحقا ، من أجل “حرية ممارسة العمل النقابي بقطاع العدل”.
واتهم المكتب الوطني للنقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير العدل ب”فرض نظام السخرة و استعباد موظفي العدل و الترهيب الاداري و تعطيل الدستور من خلال الاجهاز على الحريات النقابية و الحق في ممارسة الاحتجاج”.
وتوعدت النقابة بنعبد القادر بالرد ب”قوة” لأي محاولة “تستهدف الاعتداء على أجورهم بمقاطعة الحراسة لمباريات التوظيف التي تُنظم خارج اوقات العمل الرسمية و التي لا تدخل ضمن مهام موظفي العدل”.
واعتبر المكتب الوطني ان السياسة القطاعية لوزير العدل “يحكمها الحنين الى زمن مصادرة الحريات العامة و تكميم الافواه”.
وسجل المكتب “بأسف شديد” رفض وزير العدل التعاطي “الإيجابي” مع الملف المطلبي للنقابة “لحسابات سياسية ضيقة”، يضيف البيان.
كما استغرب ما وصفه ب”الترهيب الاداري من خلال توجيه الاستفسارات للمشاركين في الوقفات الاحتجاجية ليوم 10 فبراير 2021 و توظيف التنقيط السنوي للانتقام من مسؤولي و مناضلي النقابة الوطنية للعدل”.
ودعا المكتب مهندسات و مهندسي النقابة الوطنية للعدل الى المشاركة في الإضراب الوطني العام لمدة 72 ساعة أيام 18/17/16 فبراير 2021، “من أجل حقهم المغتصب في التعويض من الحساب الخاص وفقا لمقتضيات المرسوم 2.10.500 و بأثر رجعي”.
وطالب بالرفع من التعويضات المالية اثناء حراسة مبارتي توظيف المحررين و المنتدبين القضائيين، لاحتمال الاصابة بفيروس كوفيد 19 اثناء الحراسة التي تصادف ايام عطلة و توفير حافلات النقل الوظيفي صبيحة يوم المباريات و وجبتي الفطور و الغداء لائقتين مع ضمان الاقامة و المبيت للمكلفين بالحراسة من خارج مدن مراكز المباريات .
ودعا المكتب الجمعيات و الهيئات الحقوقية إلى “دعم و مؤازرة النقابة الوطنية للعدل في الانتهاكات التي تمس الحريات النقابية و ترهيب مناضليها” ، مشددا على أن النقابة الوطنية للعدل “لن تقبل أن يكون مناضلوها ضحية الاقتطاع الجائر من أجورهم كما مارسه المسمى محمد بوزوبع في عهده لاجتثاث نقابتنا”.
