عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء المركزية العتيدة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا استثنائيا عن بعد يوم الأربعاء 10 فبراير 2021 لمتابعة آخر التطورات والمستجدات الميدانية التي يعرفها القطاع ، إثر نجاح الوقفات الاحتجاجية المحلية، والاضراب العام لأطر هيئة المهندسين بقطاع العدل، تبعا لقرارنا بالدعوة الى إضراب وطني لمهندسات ومهندسي العدل أيام 10 و 16 و17 و18 فبراير 2021، مع تنظيم وقفات احتجاجية لمناضلينا بالمحاكم يوم الأربعاء 10 فبراير 2021، للمطالبة بالاستجابة للملف المطلبي العام، وخيمت أجواء الحزن والغضب على الاجتماع أمام استمرارية الآلام الناتجة عن فاجعة استشهاد العشرات من العاملات والعمال صبيحة يوم الاثنين 08 فبراير 2021 بطنجة نتيجة انتهاك الباطرونا لأبسط حقوق العمال وبالخصوص حقهم في الحياة، بموازاة الصمت المرفوض للحكومة اللاديمقراطية واللاشعبية على الاستغلال البشع للطبقة العاملة المغربية والتطبيع مع انتهاك الحقوق والحريات النقابية، وبعد نقاش عميق قرر المكتب الوطني ما يلي :
1 – يؤكد أن استشهاد عاملات وعمال معامل النسيج بطنجة أكبر من أن تطوى صفحته بالدفن ليلا أو تقديم التعازي والاستسلام للتطبيع الحكومي مع الاستغلال الوحشي للطبقة العاملة المغربية من طرف التحالف الطبقي المسيطر وصلت حد مصادرة الحق في الحياة بعدم توفير الشروط الدنيا للعمل لجشعه المزمن وفي نفس الوقت تسائلنا أرواح الشهداء كحركة نقابية مكافحة ما العمل ؟؟؟؛
2. – يهنئ شغيلة العدل بنجاح الاضراب الوطني البطولي لمهندسات ومهندسي العدل دفاعا عن حقهم المكتسب والمغتصب ضدا على القانون الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 90%، والوقفات الاحتجاجية لمناضلينا بمختلف المحاكم من أجل الاستجابة لملفنا المطلبي العام دفاعا عن حقوق موظفي العدل في نظام أساسي يلائم قرار المحكمة الدستورية 89/19؛
3 – استمرار عقد اجتماع المكتب الوطني بشكل مفتوح لمتابعة آخر التطورات ميدانيا ولتنزيل البرنامج المرحلي النضالي قطاعيا؛
4 – يقرر اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنضالية ضدا على الممارسات العدوانية اتجاه مناضلي النقابة الوطنية للعدل بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء من طرف رئيس المصلحة، واستهدافه لموظفي المحكمة من خلال التنقيط السنوي لانتمائهم النقابي في خرق سافر للفصل 14 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويطالب وزير العدل بتبليغ جميع الموظفين لتنقيطهم السنوي عن سنة 2020 كحق إداري مضمون قانونا، ويحمله كامل المسؤولية في البت في الترقية قبل إطلاعهم على نقطهم لسنة 2020 ؛
5 – يجدد رفضه لمعايير البؤس الإداري للترقي بالاختيار، ويحمل كامل المسؤولية لممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية، الذين أصبح همهم الوحيد جني منافع الريع بتفصيل معايير الترقي وفق وضعياتهم الإدارية ضدا على مبدأي الاستحقاق والمساواة.
6 – يحذر من خطورة تحويل مهام موظفي هيئة كتابة الضبط المحصنة بمقتضى قرار المحكمة الدستورية 89/19 إلى مجال للترضية أو المقايضة بمنافع انتخابية ، و أن خدمات الإدارة القضائية للمرتفقين غير قابلة للخوصصة أو المقارنة مع الساعات الإضافية المدفوعة الأجر ، لأن مجانية التقاضي ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة و لدولة الحق و القانون .
7– يطالب وزير العدل إلى إرجاء الإعلان عن عملية الإنتقاء لشغل منصب المفتش العام بالوزارة إلى حين صدور القانون التعديلي للتعيين في المناصب العليا، ولأنه من غير المقبول أن يخضع موظفو هيئة كتابة الضبط لتفتيش مفتشيتين عامتين تابعتين لسلطتين مختلفتين، و قسمين للمراقبة الإدارية والمهنية بالإدارة المركزية، وحتى لا تتحول المناصب العليا الى ريع انتخابي و لاسترزاق أصوات الناخبين للحصول على العتبة الانتخابية بعد الإستعانة بخدمات الأعيان ومقدمين الزوايا في زمن خرف العقل السياسي؛
8– يرفض العطالة المزمنة التي يعيشها قسم التكوين بمديرية الموارد البشرية، ويطالب بالتعويض عن التكوين المستمر متخصص ومهني يلائم الإحتياجات التكوينية لأطر وموظفي العدل ارتباطا بورش إحداث المحكمة الرقمية ، و أي تكوين في زمن كورونا يزغرد له البعض؟؛
9 – يدعو إلى تأسيس جبهة نقابية قطاعية لمواجهة الاستبداد والتحكم الإداري و الدفاع عن الحقوق الإدارية والمهنية لموظفي العدل، و يدعو المكاتب المحلية الاستعداد لإنجاح جميع المحطات النضالية المبرمجة على المستوى المرحلي. المكتب الوطني.
بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل
