جدد بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضه لـ “مشروع التنظيم القضائي اللادستوري”، مؤكدا على “ضرورة تقنين اللغة الأمازيغية كلغة للتقاضي وإحداث مجلس الدولة كضمانة لدولة الحق والقانون واحترام حقوق الأقليات، خاصة اليهود المغاربة المقيمين بالبلاد في تقنين القضاء العبري وليس بتدشين لوحة التشوير للغرفة العبرية بالدار البيضاء خارج قانون التنظيم القضائي، والتي كان من الممكن للمدير الفرعي أن يقوم بها”.
ودعا البيان جميع المهندسات والمهندسين أعضاء النقابة الوطنية للعدل لـ “الدخول في الإضراب الوطني الإنذاري يوم الأربعاء 13 يناير 2021″، مفوضا للجنة هيئة المهندسين التابعة للنقابة الوطنية للعدل “جميع الصلاحيات لبرمجة المعارك النضالية حتى تحقيق الملف المطلبي لهيئة المهندسين بقطاع العدل”.
وطالب البيان، وزير العدل بـ “فتح تحقيق في السلوكات الإدارية الشاذة لرئيس قسم التجهيز والمعدات في حق الموظفين المكلفين بالسياقة بفرض نظام السخرة عليهم، في إجهاز كامل على حقوقهم الني يضمنها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”، هذا الأخير -حسب البيان- “لا يحمل لا صفة المسؤول الموقع على أحد الاستفسارات، ولا خاتم الوزارة، ولا شعارها، ولا رقم التسجيل بمكتب الضبط، معتبرا نفسه أصبح يتصرف في ضيعته الخاصة، مما يؤكد أننا أمام نشأة الباطرونا الإدارية بقطاع العدل تنزيلا لمشروع إصلاح الإدارة لوزير الوظيفة العمومية السابق”.
وأعلن المكتب الوطني تضامنه المطلق واللامشروط مع “الموظفين المكلفين بالسياقة من أجل الحصول على تعويضاتهم بالتنقل المجمدة ولسنوات خصوصا وأن وضعهم الاجتماعي جد حرج، والتي يمعن عن قصد المسؤول عن قسم التجهيز والمعدات في التماطل في توجيه الوثائق المثبتة للتنقل الى مديرية الميزانية ويحمل وزير العدل مسؤولية التسيب الإداري بهذا القسم، وأن قمع مناضلي النقابة الوطنية للعدل ليس هو البديل ولن يزيدهم إلا تشبثا بحقوقهم وبإطارهم النقابي”.
وطالب البيان من رئيس رئاسة النيابة العامة بـ “دعوة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إلى جميع المسؤولين عن تدبير مصلحة السيارات والوقود وكذا مستودع التجهيزات المكتبية بسلا”، مجددا طلبه المتعلق بـ “الكشف عن مصير تقرير المفتشية العامة لوزارة العدل حول تدبير المصلحة المكلفة بحظيرة السيارات الذي أجري تبعا لتعليمات الوزير السابق للمفتش العام لوزارة العدل بفتح تحقيق دقيق و معمق بشأن وضعية حظيرة السيارات”.
وأكد البيان على أن المطلب الشرعي للمهندسات والمهندسين بقطاع العدل للاستفادة من تعويضات الحساب الخاص وفق مقتضيات المرسوم 2.10.500 وبأثر رجعي، “مطلب مركزي ضمن ملفنا المطلبي، وعلى وزير العدل تحمل مسؤولية تصحيح خطأ الإدارة بنسخ المرسوم أعلاه دون الاحتفاظ بحق المهندسين في التعويض الذي أصبح حقا مكتسبا ابتداء من تاريخ مصادقة حكومة عباس الفاسي عليه و نشره بالجريدة الرسمية”.
هذا وشدد البيان على مطلبه الموجه لـ “رئيس الحكومة بمراجعة المرسوم 2.59.200 الخاص بانتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الوظيفة العمومية، وملاءمته مع القوانين العامة المنظمة للانتخابات خصوصا وأن ممثلي الموظفين أعضاء ناخبين ومنتخبين لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين، والعمل على توفير جميع الضمانات بعدم التدخل بعض المسؤولين الإداريين بإفساد انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بقطاع العدل”.
