نفذت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل-جهة الشرق، والتنسيقية الوطنية للأستاذة المتعاقدين، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وقفة احتجاجية جهوية أمام مقر عمالة إقليم جرسيف، مكان انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية برئاسة وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، صباح يومه السبت 12 دجنبر الجاري.
فقد تنقل العشرات من منتسبي النقابة المذكورة وعموم الأطر التربوية من مختلف مدن وفروع الجهة الشرقية باتجاه مدينة جرسيف، وتمكنوا من الحضور وتجسيد الفعالية الاحتجاجية رغم إكراهات التنقل التي تفرضها ظروف الجائحة. وعرفت الوقفة مشاركة العديد من الفئات التعليمية، على رأسهم الجمعية الوطنية للمديرين والمديرات مسلكا وإسنادا والمقصيون والمقصيات من خارج السلم.
وردد المشاركون في الوقفة هتافات وشعارات منددة بسياسة الوزارة المتسمة بالهجوم المستمر على المدرسة العمومية وفي قلبها رجال ونساء التعليم، ورافضة لتكريس الهشاشة في قطاع التعليم من خلال فرض التوظيف بالتعاقد، كما استنكرت إقصاء الحركة النقابية وتجميد الحوار ومصادرة الحق في الإضراب.
وكشف الكاتب الجهوي للنقابة “نجيم أجعير”، في كلمته، أن تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها – الكدش- في نداء سابق قبل أن تنضم إليها تنسيقية الأساتذة، ونقابة التوجه الديمقراطي جاء ردا على “الهجوم المسعور للحكومة ووازرتها الوصية على القطاع، على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية والذي توجته مؤخرا بالمراسلة المشؤومة الخاصة بإعادة تنقيط المستوفين لشروط الترقية والتي تسببت في حرمان العديد من نساء ورجال التعليم من حقهم في الترقية، وكذا لمقاومة سياسة التفكيك والتخريب الممنهجة للمدرسة العمومية”.
وأكد المسؤول النقابي ذاته، عزم نقابته على مواصلة النضال للتصدي لكل أشكال الخنق والتضييق على الحريات النقابية، وحتى تحقيق كافة المطالب المشروعة، وفي مقدمتها السحب الفوري للمراسلة المذكورة ووقف التعسفات والاقتطاعات الجائرة من أجور نساء ورجال التعليم الممارسين لحقهم الدستوري في الإضراب، فضلا عن مطالبته ودفاعه عن إدماج كافة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في إطار القانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية، وفتح حوار جاد ومسؤول مع الحركة النقابية في قضايا الشأن التعليمي.
وعرفت الوقفة حضور فئات متضررة من سياسة الوزارة المتبعة في قطاع بيع الخدمات، كعمال الحراسة العاملين بالمؤسسات التعليمية والمربيات العاملات في التعليم الأولي، وكذا عاملات النظافة المحرومات من أبسط حقوقهن المشروعة، مطلبهم واحد رفع الحيف عنهم وإدماجهم في مناصبهم لضمان استقرارهم الاجتماعي والمهني، و تفعيل بنود مدونة الشغل في حقهم وتذكيرهم أمزازي بتفيعل المنشور الحكومي رقم 2019/02.
ولم تغب القضية الفلسطينية عن الوقفة الاحتجاجية الجهوية، حيث رفرفت الاعلام الفلسطينية و صدحت حناجر الأساتذة بكل فئاتهم بشعار “فلسطين أمانة والتطبيع خيانة”.
هلابريس / متابعة
