طالبت السكرتارية الوطنية لمربيات التعليم الأولي العمومي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتفعيل القانون الإطار، وبأجرة شهرية توازي المهام المنوطة بالمربيات.
وأكدت النقابة في بلاغ لها، إن “المربية تحصل على راتبها من خلال نظام الأشطر وليس شهريا، خاصة أنه ليس هناك قانون في العالم يقسم الأجرة إلى شطرين في السنة، ولا يمكن إسقاط هذا النظام على أصحاب محو الأمية، أو الذين يشتغلون في قطاع التربية غير النظامية”.
وزادت السكرتارية الوطنية لمربيات التعليم الأولي العمومي، أن مربيات التعليم الأولي مهددات بالطرد من طرف المشغل في أي لحظة بمجرد اقتراف خطأ وظيفي بسيط، علاوة على أن عقود التشغيل تعتبر موسمية، موضحة أن هناك من المربيات من قضين عشرين سنة بالتعليم الأولي منذ بداية هذا التعليم، إلا أن حقوقهن البسيطة ضائعة بسبب عدم الاستقرار وغياب الحقوق.
وأكدت السكرتارية المذكورة أن قطاع المربيات هو قطاع نسوي بامتياز، إلا أن هناك ظلم وحيف ضد المرأة، بسبب العنف المادي المتمثل في نظام الأشطر.
