بات المغرب على وشك البدء في أضخم وأهم حملة تلقيح في تاريخه على الإطلاق، وذلك بهدف وضع حد للزحف المخيف لجائحة كورونا ببلادنا والتي خلفت لحدود الساعة أزيد من 5700 قتيل بالإضافة إلى الخسائر المادية التي تقدر بملايير الدراهم في بضعة أشهر.
ومن بين الأسئلة التي بدأت تطرح على مواقع التواصل الاجتماعي هي إمكانية معاقبة الشخص الذي سيرفض أخذ لقاح فيروس كورونا، خاصة مع تداول بعض الوثائق المفبركة التي تؤكد ذلك.
المعطيات الرسمية التي تتوفر عليها أخبارنا تؤكد أن عملية التلقيح ستكون تطوعية بشكل كامل، أي أن لكل واحد منا الحق في رفض أخذ التطعيم، دون أن يتعرض لأي متابعة قانونية.
إلا أنه في مقابل ذلك، يمكن أن يجد الشخص الممتنع نفسه في مواجهة مجموعة من العراقيل مستقبلا، حيث لن يكون بوسعه السفر إلى الخارج بدون وثيقة تثبت أخذه للتطعيم، وهو ما أعلن عنه بشكل رسمي الاتحاد الدولي للطيران.
كما أن الشركات المغربية قد تحذو حذو نظيرتها الأوروبية التي أعلنت عن عدم تشغيلها لأي شخص لم يتلق لقاح كورونا في قادم الأشهر، وهو ما قد ينطبق أيضا على ولوج بعض الوظائف العمومية أو المعاهد ذات الاستقطاب المحدود.
للإشارة فإن جميع الخبراء المتخصصين في علم الفيروسات سواء بالمغرب أو في أوروبا وباقي دول العالم كانوا قد أكدوا أن لقاح سينوفارم الصيني آمن جدا ويوفر درجة عالية من الحماية ضد فيروس كورونا قد تصل إلى 95 في المائة مع عدم تسجيل أي أعراض جانبية خطيرة على المتطوعين والذين فاق عددهم المليون شخص
