قررت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني يومي 1و2 دجنبر 2020، وتنظيم وقفات احتجاجية تزامنا مع انعقاد اجتماعات المجالس الادارية، رفضا لغياب الحوار وتهميش الحركة النقابية.
ويأتي هذا التصعيد حسب بيان للنقابة، احتجاجا على “الأسلوب الانتقامي لمصادرة الحق في الإضراب، وعلى تفكيك المدرسة العمومية والهجوم على المكتسبات والحقوق، وتجاهل المطالب”.
ونددت النقابة ب”التضييق على الحريات النقابية ولجوء الوزارة إلى منطق انتقامي ولادستوري، من خلال الاقتطاع من أجور المضربين، وحرمانهم من إجراء المباريات وتأجيل ترقياتهم عبر خفض نقطهم”.
وقد قررت النقابة مراسلة وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، في شأن خفض النقطة الإدارية للمضربين بهدف معاقبتهم على ممارسة حق الاضراب الدستوري، بمنطق انتقامي مكشوف، ومساءلته عبر المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين.
وقررت تنظيم وقفات احتجاجية جهوية للمسؤولين النقابيين تزامنا مع انعقاد اجتماعات المجالس الإدارية، وخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي 1و2 دجنبر 2020، مع وقفات أمام المديريات الإقليمية في اليوم الأول من الإضراب.
