أكدت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أنها تتابع عن كثب الأوضاع المقلقة والاحتقان القائم بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وتعتبر هذه الوضعية مقلقة نتيجة، محاربة حربة العمل النقابي وذلك بالتضييق على المسؤولين النقابيين الكونفدراليين بالقطاع .
وأشارت المجموعة، في إطار سؤال كتابي موجه لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى تجميد الحوار الاجتماعي الذي باشرته الوزارة في السابق بخصوص النظام الأساسي لمستخدمي الوكالات الحضريةـ
وأضافت المجموعة ضمن نفس السؤال الكتابي، التأكيد على أنه يجري تغييب الحوار الاجتماعي القطاعي، ما اعتبره السؤال خرقا سافر المقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 02/2017 بتاريخ 05 يوليوز 2017 وضدا على التوجه الحكومي الذي يحث على فتح حوار قطاعي منتج.
إلى ذلك، شدد المصدر ذاته، أنه يجري القيام بدراسات تدخل في صميم اختصاصات أطر الوزارة التي تتوفر على كفاءات عالية، و يتم إسنادها لمكاتب الدراسات بمبالغ مالية مهمة، خاصة وخزينة الدولة في حاجة ماسة لها في هاته الظروف الاقتصادية والاجتماعية العصيبة (مثل الدراسة الخاصة بالهيكل التنظيمي بالوزارة).
في نفس السياق، قالت المجموعة في سؤالها للوزيرة الوصية على القطاع، أن إسناد المهمات والمسؤوليات لا يعتمد على معايير وشروط واضحة ولا يكرس مبدأ تكافؤ الفرص وكذا الإعفاءات من المسؤولية، متسائلة، إزاء هذا الوضع الذي أفضى إلى خلق جو من الاحتقان بالقطاع، حول الاجراءات التي تنوي الوزارة القيام بها لتصحيح هذه الوضعية وفي مقدمتها المبادرة إلى فتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول .
