أصيحت قرارات وإجراءات الحكومة، تجاه الطبقة العاملة المغربية، في ظل الظرفية التي تشهد تفشي فيروس ”كورونا”، تقلق وتُزعج نقابيي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
هذا ما تبيَّن بوضوح، خلال اجتماع المجلس الوطني للكونفدرالية، المنعقد اليوم الأحد، عن بعد، حيث سجل المكتب التنفيذي في عرضه الذي تقدم به للمجلس الوطني، أن حكومة سعد الدين العثماني، اختارت الاصطفاف إلى جانب مصالح الرأسمال، خارج الأولويات الوطنية، وقررت في ظل انتشار الجائحة وتداعياتها، إخراج مجموعة من مشاريع القوانين التي تستهدف المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة وتكرس المزيد من الهشاشة، كما تبتغي مأسسة التضييق على الحريات النقابية.
ولفت أعضاء المكتب التنفيذي، الانتباه إلى أن محاولة تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أبرز تجليات استهداف المكتسبات الاجتماعية، مضيفين أن مضامين هذا الأخير، مكبلة لحق دستوري ومتعارضة مع المواثيق الدولية.
وجددت الكونفدرالية، رفضها لمنهجية إخراج هذا المشروع ولمضمونه، وتأكيدها على ضرورة سحبه من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف.
من جهة أخرى، تطرق المشاركون في اجتماع اليوم، إلى توجه الحكومة، لمراجعة مدونة الشغل، مشددين على التصدي له ولأي مس بالمكتسبات الاجتماعية.
