دان بيان النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بشدة “القمع الهمجي الذي استهدف موظفي وزارة التربية الوطنية، حاملي الشهادات العليا”.
وطالبت النقابة من خلال بيانها، الذي توصلت “هلابريس” بنسخة منه، “بالاستجابة الفورية لمطلب الترقية وتغيير الإطار”، محملة الوزارة الوصية مسؤولية “الاحتقان المتصاعد في الساحة التعليمية”. مؤكدة “أن الحل هو الاستجابة لكل ملفات الشغيلة التعليمية”.
وعبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم عن قلقه جراء “الاحتقان المتنامي في الساحة التعليمية، والتضييق الممنهج على احتجاجات الشغيلة التعليمية، وآخرها القمع اليومي الذي تعرضت له مختلف الأشكال الاحتجاجية لحاملي الشهادات العليا، منذ 26 أكتوبر2020 بالرباط”.
واستنكر بيان النقابة “استمرار المقاربات القمعية والضبطية التي تتعامل بها الدولة مع مختلف الاحتجاجات السلمية بالمغرب”؛ حيث أدان “القمع الهمجي الذي استهدف موظفي وزارة التربية الوطنية، حاملي الشهادات العليا، وهم يمارسون حقا أساسيا تقر به المواثيق الدولية والقوانين الوطنية”. مجددا التأكيد على “ضرورة الاستجابة الفورية لمطلب الترقية وتغيير الإطار لحاملي الشهادات العليا، وتبنيه المبدئي واللامشروط للاحتجاجات المشروعة لمختلف الفئات التعليمية، ويحيي عاليا نضالاتهم البطولية المشروعة”.ولم يفت المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم أن يحمل “الحكومة، والوزارة الوصية على القطاع، مسؤولية الاحتقان المتصاعد في الساحة التعليمية، بسبب تعطيل الحوار المنتج”.
