دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى “ضرورة الالتزام بعودة كافة العمال الذين توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب الجائحة، والحفاظ على الأجور والمكتسبات الاجتماعية، واحترام قانون الشغل وتقوية جهاز تفتيش الشغل، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل كل العمال وكافة الفئات”.
كما تقدمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ضمن بيان لها، بمجموعة من المقترحات لتدبير المرحلة اللاحقة عقب لقائها مع رئيس الحكومة، من بينها “تشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية لتدبير كل القضايا المتعلقة بعالم الشغل والإجراءات الاجتماعية، وإنشاء بنك للاستثمار العمومي الناجع، مع إعطاء الأولوية لضمان الخدمات العمومية المجانية والجيدة، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة”.
وفي ذات السياق نادت الكونفدرالية أيضا بـ”دعم المقاولات المشروط باحترام قانون الشغل والالتزامات الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية، والحفاظ على مناصب الشغل وخلق فرص الشغل اللائق، والتوزيع العادل للقيمة المضافة؛ فضلا عن تنفيذ الدين الاجتماعي على الحكومة مما تبقى من اتفاق 26 أبريل، والتراجع عن قرار توقيف الترقيات وتجميد التوظيف، واتخاذ إجراءات تحفيزية للفئات التي كانت ومازالت في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء”.
