أ
اعتبر أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعهم العادي يومه السبت 30 ماي 2020 ، أن منشور وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة رقم 4 الصادر بتاريخ 22 ماي 2020 و الدليل المرفق به ، المرجع القانوني الوحيد للدولة المغربية لعمل الإدارات العمومية ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية و يطالب وزارة العدل بالالتزام بتطبيقه، دون الحاجة إلى مناورة إحداث لجان ثلاثية أو رباعية أو خماسية و يدعو موظفي هيئة كتابة الضبط إلى التعامل الصارم بمنشور وزير العدل رقم 697 الصادر بتاريخ 20 غشت 1974 الخاص بكتاب المحامين . كما أكد على أن استقلال السلطة القضائية يكمن في استقلالية الإدارة القضائية و أنه لم يبق أي مبرر أو معنى لاستمرار سلطة الإشراف و المراقبة في يد المسؤولين القضائيين ، و ليعلم من يهمهم الأمر أن سلطة التعيين هي وحدها من لها حق الإشراف و المراقبة ، و يعتبر أن اللجنة المشتركة ما بين وزارة العدل و السلطة القضائية ، المؤسسة قانونا بموجب قرار مشترك طبقا لمقتضيات الفصل 54 من القانون المنظم للسلطة القضائية ، لها وحدها تدبير الأشغال بالمحاكم و تحديد الأولويات لانطلاقة عمل المحاكم ما بعد رفع حالة الطوارئ .
وفي ذات السياق، اعتبرت النقابة تدخل هيئة المحامين في تسيير الإدارة القضائية مسا خطيرا باستقلالية القضاء و استقلالية و تجرد كتاب الجلسات و الإجهاز على الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة . كما جدد رفضه لمشروع التنظيم القضائي اللادستوري الذي يؤسس لاستعباد و استبعاد هيئة كتابة الضبط ، و المس باستقلالية القضاء بفتح المجال أمام المهن الحرة لتسيير الإدارة القضائية . ويؤكد أن الحق في الحياة حق مقدس يضمنه الدستور و المواثيق الدولية و يرفض أن يُنتهك من أجل مكاسب مالية ذاتية لسداد الأقساط الشهرية للفيلات و الضيعات الفلاحية ، و يدين بشدة محاولة رفع حالة الطوارئ الصحية قبل 10 يونيو من طرف المرتفقين .
وقد تداول المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال هذا الاجتماع، في مجموع القضايا الوطنية و القطاعية ، فبعد الاستماع للتقرير العام الذي قدمه الكاتب الوطني و برمجة المحاور الأساسية لتقوية و تصليب الذات التنظيمية، وقف أعضاء المكتب الوطني عند الهجمة الشرسة التي تستهدف هيئة كتابة الضبط من طرف ممتهني الشكايات الكيدية و الفوضى الخلاقة التي أصبحت تعرفها محاكم المملكة و الإقصاء المتعمد من إشراك النقابة الوطنية للعدل بإبداء رأيها و التوافق حول مشاريع قوانين التنظيم القضائي و المسطرة الجنائية و المسطرة المدنية ، و أجمع أعضاء المكتب الوطني على استقلالية عمل هيئة كتابة الضبط كإحدى ضمانات المحاكمة العادلة ، و أكدوا على رفضهم المطلق تدخل هيئة المحامين في الإدارة القضائية و الذي يمس في العمق استقلال القضاء بالبلاد ، و استغرب أعضاء المكتب الوطني هرولة من لا صفة لهم لإرساء العمل بنظام السخرة بالمحاكم ، حيث أكد المكتب الوطني في بيان توصلت به جريدة “هلابريس” أن موظفي هيئة كتابة الضبط تأبى ذاكرتهم نسيان مؤامرة المسخ التشريعي ممن تشكل لهم الهيئة عقدة نفسية استعصى عليهم تجاوزها، و التي استهدفت مهام التوثيق لكتاب الضبط بالجلسات و جعلها مشاعا بين عموم الحاضرين .
كما أعلن أعضاء المكتب الوطني تضامنهم مع مستخدمي مكاتب مساعدي القضاء في زمن كورونا بضمان حقوقهم القانونية ابتداء من البطاقة المهنية إلى التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الاستفادة من الحد الأدنى للأجور و العطل الدينية و الوطنية و السنوية . و رفضهم استمرارية الوزارة في خوصصة مهام التبليغ و التنفيذ و التي هي إحدى أهم إجراءات هيئة كتابة الضبط التي أقرتها المحكمة الدستورية في قرارها 89/19 كعمل قضائي ، و أكدوا على أن خدمات الإدارة القضائية غير قابلة للتسليع ، و يطالب الحكومة بتوفير الموارد البشرية الكافية لضمان استمرارية و نجاعة مرفق العدالة .
كما لم يفت أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن يتقدموا بالتحية العالية لجميع موظفي العدل على تفانيهم في عملهم لضمان الأمن القانوني و القضائي رغم شروط العمل القاسية خلال جائحة كورونا و مرابطتهم اليومية بمقرات عملهم تطبيقا لمقتضيات منشوري وزير العدل و الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ، و نوهوا بروح المواطنة و نكران الذات لقضاة المحاكم و حرصهم على ضمان استمرارية الأمن القضائي . كما توجهوا بدعوة كافة موظفي العدل و الهيئات و المنظمات القطاعية المبدئية و الصادقة إلى العمل الوحدوي من أجل مواجهة فوضى تدبير الإدارة القضائية و الدفاع عن استقلالية القضاء و حماية حقوق الوطن و المواطنين .
هلابريس / بيان المكتب الوطني
