يواصل المغرب إنشاء محطات لتصفية مياه البحر، لتأمين حاجياته من الموارد المائية، بعد توالي سنوات الجفاف، واحتمال استمرار أزمة ندرة المياه بسبب التغيرات المناخية التي تعد المملكة من أكثر البلدان عرضة لتداعياتها.
ويطمح المغرب إلى توفير حوالي 1.3 مليار متر مكعب من الماء الشروب والمياه الموجهة للسقي في أفق سنة 2030، من خلال محطات معالجة مياه البحر التي تم إنشاؤها، والمحطات المبرمجة.
ويهدف مشروع إنشاء محطات تحلية مياه البحر إلى تلافي الاعتماد على مصادر المياه الاعتيادية (المياه السطحية والجوفية)، وكذلك الاستعداد لتداعيات التغيرات المناخية المحتملة، بحسب محمد السراج، مهندس بالمكتب الوطني للماء والكهرباء.
ويتوفر المغرب على حوالي 100 محطة لمعالجة مياه الشرب المعبّأة في مختلف السدود، بطاقة استيعابية تفوق 7.2 مليون متر مكعب في اليوم.
وتمثل المياه السطحية 67 في المائة من الإنتاج الوطني من الماء الصالح للشرب، مع 30 في المائة من الموارد الجوفية؛ بينما لا تمثل مياه البحر المُحلّاة سوى 3 في المائة.
وتضاعف إنتاج الماء الصالح للشرب خلال العقدين الأخيرين، إذ انتقل من حوالي 670 مليون متر مكعب سنة 2000 إلى 1.35 مليار متر مكعب سنة 2022. ويرجع هذا التطور إلى النمو الديمغرافي والاقتصادي الذي يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الماء الشروب.
