قال الخبير في الجغرافيا السياسية والكاتب الفرنسي، جيروم بينارد، اليوم الثلاثاء، إن المغرب وقع ضحية “الانحراف السياسي” للبرلمان الأوروبي الذي، بسبب إخفاقه في تجسيد سلطة تشريعية حقيقية داخل الاتحاد الأوروبي، أعطى لنفسه الحق في اتخاذ موقف بشأن كل شيء وأي شيء، في تحد لأبسط حكمة دبلوماسية وسياسية.
وأبرز بينارد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه غالبا ما يكون لأعضاء البرلمان الأوروبي تفاعلات مع مجموعات الضغط أو التأثير أكثر من تفاعلهم مع ناخبيهم و”غالبا ما يتم التشكيك في شرعيتهم السياسية”.
وبرأي الخبير، يوجد لديهم شعور “بالقوة المطلقة ممزوجة بالإحباط من عدم الاعتراف الكافي”، ما ينتج عنه، حسب السيد بينارد، هذا النوع من القرار، وهو “التدخل دون أي احتياطات في الشؤون الداخلية لدولة مثل المغرب”، التي تمتثل لمبادئ حقوق الإنسان.
وتابع أن تطوير العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي يجب أن يكون محرك التعاون المشترك، وفق منظور أكثر شمولية، بما في ذلك الأمن الإقليمي وتنظيم الهجرة بين الشمال والجنوب.
وأكد الأكاديمي الفرنسي على أن “إلحاحية هذه التقاربات الضرورية تجعل الجميع أكثر تشككا في جدوى مثل هذا التصويت”، مضيفا أن “التسخير المتكرر للهيئات القانونية الجماعية من قبل النشطاء الصحراويين الممولين من الجزائر كان بالفعل إشكالية”.
وأضاف “نحن الآن في مرحلة جديدة في تصعيد يجدر أن لا يكون، معتبرا أنه “بات من الملح التساؤل حول نفوذ الجزائر المباشر أو غير المباشر في تنسيق حملة مناهضة للمغرب داخل البرلمان الأوروبي”.
وأشار الخبير الجيوسياسي إلى أنه في ظل هذه الظروف، كان رد فعل المغرب القوي والجدير ضروريا، مسجلا أن “البرلمان الأوروبي يجب أن يصبح مرة أخرى هيئة معنية بالمصالح المشتركة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأن يتوقف عن شل عملية الحوار البناء باسم الفرضيات الأيديولوجية المنفصلة عن الواقع”.
يذكر أن البرلمان المغربي أعلن الاثنين عن إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل قصد اتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير.
