حسب تقرير لمعهد الإتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية (EUISS)، مالكوم. ه. كير MALCOM. H. KERR، لكارنيجي ميدل CARNEGIE MIDDLE. فإن النظام الجزائري يقوم على خمسة أركان:
– الجيش – استيعاب المعارضة – تشرذم المجتمع المدني – عائدات ريع النفط والغاز – القمع.
مماجعل سياسته تسير بالاستبداد التنافسي؛ بصحافة غير مجانية (أي ناطقة بتوجيهات النظام العسكري)، وأحزاب سياسية بدون فعالية (أي شكلية لتأثيث المشهد).
فأصبح النظام الجزائري نظاما مميعا، بعد توفر شروطه الخمس:
1- تأسيس الحهل والكسل: ليبقى عقل الجزائري عقلا أهليا Esprit indigène.
أي لديه القابلية للخضوع كما كان وقت الاستعمار، حسب المفكر مالك بن نبي، فإن المنتمي للأهالي لا يدرك ولا يعي، وبالتالي فإن الإنسان (الجزائري) من الأهالي ليس إنسانا، فهم المنشطون الفعليون للمأساة المعنوية والفكرية والمادية.
ويضيف مالك بن نبي، فإن الاهالي les indigènes ، عقلهم المتحجر الفظ، لا يعرف ترتيب العناصر والعوامل.. لأن القادة من الاهالي دائما متحمسون لاقناع أهالي الجزائر بأن الشعب الجزائري عقيم، وبأنه لا يمكن أن يلد رجالا.
2- تعميم الفساد في مؤسسات الدولة: وهو ما أصبح يعرف في الجزائر بالعصابة والمصاربة.
3- الخضوع للأشخاص وافراغ المؤسسات من أدوارها: التي أشار إليها مالك بن نبي، بأن قادة السياسة من الاهالي يمتهنون سياسة الدجل المنحطة والعقيمة. التي تمنحها الإدارة دفعا وتشحيعا من خلال أبطال وشهداء مزيفين لضمان ديمومة هذه القيادة في السلطة.
كمثال على ذلك،حسب وزير المالية الجزائري إبراهيم كسالي، أن 1،4 مليون جزائري في إعانة البطالة (لونسيج)، أي تمويل بدون خلق ثروة، مما يعني أن الجزائري عالة بدون تعويض من حيث قيمة العمل.
ليبقى بعيدا وغير مهتم لاي فشل اقتصادي واجتماعي، لكون الجزائري يعيش القابلية للذل L’encanaillement حسب تعبير السياسي الجزائري نور الدين بوكروح.
وكذا لحماية الامن العسكري في قلب النظام من المسؤولية.
مما شجع النظام تقديم العدالة لأوامر الأجهزة الأمنية،، وتم استخدام السلطتين لتكونا أدوات للقمع، وخنق جميع الأصوات المستقلة والمتنافرة، حسب تقرير منظمات حقوق الإنسان الدولية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمناسبة دورته الحادية والأربعين في جنيف.
4- اتخاذ الأشخاص للقرارات بدل المؤسسات
5- صراع أقطاب الحكم.
كل هذه الشروط المجسدة في النظام العسكري الجزائري، جعلت منه نظاما مميعا، إلى جانب تأثره بطابع الروابط بفرنسا شبيه بحيازة من نوع خاص، وهو ما أكده تبون بان إتفاقيات إيفيان تمنح وصع خاص للجزائر في علاقتها بفرنسا، والذي يجسده الإعلان الرئاسي الفرنسي في 4 يوليوز 1964، لتبقى الجزائر متعاونة مع فرنسا، وطبقا لشروط إتفاقيات إيفيان ل19 مارس 1962.
