حكم على الوزير الجزائري السابق للنقل والأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، ب12 سنة سجنا نافذة بتهم تتعلق بالفساد. وأدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، كذلك زوجة هذا الوزير السابق وابنه ب3 سنوات سجنا نافذة مع مصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والارصدة المالية.
واتهم هؤلاء بتهم تتعلق بجنح تبييض الأموال، و الإثراء غير المشروع، والتصريح الكاذب بالممتلكات، وإخفاء عائدات محصلة عن جرائم الفساد، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج.
يذكر أن النائب العام لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، كان قد التمس عقوبة 16 سنة حبسا نافذا و3 مليون دينار غرامة في حق عبد القادر قاضي بصفته والي ولاية عين الدفلى.
كما تم التماس عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا لزوجته وابنه مع مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات والأرصدة البنكية الخاصة لجميع المتهمين.
وبسجن هذا الوزير تمتد قائمة، الطويلة أصلا، الوزراء السابقين ورؤساء وزراء سابقين وكبار ضباط الجيش الجزائري، الذين اعتقلوا في سياق تحقيقات كبرى لمكافحة الفساد، انطلقت بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.
غي ان نظام العسكر الذي يأمر بإصدار هذه الأحكام في حق مسؤولين اخرين كانوا يأتمرون بأوامره يطرح الكثير من التساؤلات حول مغزى هذه المحاكمات.
