عقد المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب بتاريخ 27 يوليوز 2022 اجتماعا من أجل مناقشة القضايا التي تهم مديرات ومديري الثانويات العمومية بالإقليم، حيث وقف المكتب على عدم التزام المدير الإقليمي بمجموعة من الاتفاقات التي افرزها اللقاء الأخير مع مكتب الجمعية، واختزل مشكل الإدارة التربوية في صرف التعويضات ـ على هزالتها ـ لا غير، حيث إن عملية إشراك المديرين في القضايا التي تهم المؤسسات الثانوية ظلت شكلية، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد تم انتداب ممثل الإدارة التربوية في لجنة التكوينات حيث حضر اجتماعا تحضيريا يتيما وبعدها عادت المديرية لبرمجة التكوينات دون اخذ بعين الاعتبار ظروف المؤسسات، كما تم انتداب ممثل بلجنة الامتحانات والتي بدورها عقدت اجتماعا واحدا ليتم بعدها الرجوع إلى الطرق القديمة في تدبير هذه المحطة المهمة في الموسم الدراسي، أما تمثيلية المديرين في لجنة تحديد الحاجيات سواء المتعلقة بالتأهيل أو التجهيزات أو بالحاجيات المكتبية والوسائل التعليمية فقد ظل مجرد وعد لتنفرد المصالح المعنية وكأنها تعرف واقع المؤسسات أكثر من المديرين,
إن المكتب الإقليمي للجمعية إذ يرفض هذه التمثيلية الشكلية، فإنه يعلن ما يلي :
- عدم التزام المدير الإقليمي بالإشراك الفعلي لممثلي الإدارة في تدبير القضايا التي تهم المؤسسات التعليمية,
- عدم صرف منحة دعم مدرسة النجاح لمجموعة من المؤسسات، الشيء الذي قد يعصف ببرنامج التأهيل الاستعجالي.
- إثقال كاهل المديرين بالمهام الجانبية وخاصة خلال فترة الامتحانات الإشهادية في غياب تام للتنسيق بين مصالح المديرية حيث تطلب نفس المديرية المعلومات من أكثر من مصلحة وكل بطريقته الخاصة لتتحول المصالح لمديريات مستقلة بذاتها داخل المديرية.
- استمرار الحيف في التمييز بين مديري الاعدادي ومديري الثانوي التأهيلي ببلدية الجديدة في التعويضات عن التنقل.
- عدم صرف مجموعة من التعويضات الخاصة بالمديرين تحت مبررات مختلفة.
- تهميش المديرة والمديرين من طرف المديرية الإقليمية في حفل التميز المقام مؤخرا.
- برمجة تسليم المهام بعد توقيع محاضر خروج المديرين ودون التفاتة للمتقاعدين والمنتقلين.
- غياب التفاعل الإيجابي مع مراسلات المديرين.
- إقحام المديرين في سجال غير محسوم حول السند القانوني لمشروعية المداومة في المؤسسات التعليمية خلال شهر غشت.
2. الدخولالمدرسي2022ـ2023 :
إيمانا منه بالدور الذي يلعبه أطر الإدارة التربوية بكافة فئاتهم في إنجاح الدخول المدرسي، ومن خلال المعطيات المتوفرة لحد الساعة، يتبين ان الدخول المدرسي سيعرف مجموعة من المشاكل حتى لا نقول سيكون متعثرا كسابقيه، والمكتب الإقليمي إذ يدق ناقوس الخطر من الآن لينبه المدير الإقليمي إلى الاختلالات التي قد تؤدي إلى هذا الفشل، يذكر منها:
- عدم توصل المديرة والمديرين بالبنيات التربوية للموسم الدراسي 2023ـ2022 رغم توقيعهم لمحاضر الخروج، ورغم توفر المصلحة المعنية على كافة المعطيات، علما أنها لم تجتمع قط مع مديري المؤسسات من أجل التشاور.
- عدم تعيين خريجي مسلك الإدارة التربوية وأطر الدعم الاجتماعي حتى اللحظة.
- عدم تعيين مسيري المصالح المادية والمالية بالمؤسسات التي لا تتوفر عليهم أو تكليف من يقوم بمهامهم، الشيء الذي قد يطرح علامة استفهام كبرى حول التسجيل وإعادة التسجيل بهذه المؤسسات.
- عدم إجراء صفقة التجهيزات المكتبية والوسائل التعليمية، علما أن المؤسسات لم تعد تتوفر على ما يلزم لإنهاء الموسم الدراسي الحالي.
- عدم توفير التجهيزات الضرورية بمجموعة من المؤسسات التعليمية الطاولات، السبورات، الكراسي، الأفرشة،…الخ,
- عدم اتمام اشغال البناء والتوسيع بمجموعة من المؤسسات، الشيء الذي قد يربك السير العادي بالمؤسسات المعنية.
إن المكتب الإقليمي للجمعية وبعد تشخيصه للوضع الراهن ورصد كل المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسات التعليمية، من جراء التسيير
الانفرادي لكل مصلحة من مصالح المديرية، فإنه يدعو المدير الإقليمي إلى :
- تفعيل الاجتماعات التنسيقية بين المصالح من أجل توفير كل إمكانات دخول مدرسي عادي ما دامت المؤشرات تظل بعيدة عن أن يكون متميزا.
- توفير الموارد البشرية الضرورية من مدرسين واداريين واعوان الحراسة والنظافة قبل انطلاق الموسم الدراسي 2023ـ2022.
- رع الحيف في التمييز بين مديري الاعدادي ومديري الثانوي التأهيلي ببلدية الجديدة في التعويضات عن التنقل بمماثلتها مع تعويضات زملائهم بالتأهيلي تحقيقا للعدالة الأجرية، والرفع من قيمتها تماشيا وارتفاع الأسعار.
- صرف ما تبقى من تعويضات المديرين.
- توفير النقل لتوزيع مليون محفظة على المؤسسات المعنية بالعملية.
- اشراك ممثلي المديرين في توزيع الموارد البشرية وتوزيع التجهيزات.
والمكتب الإقليمي إذ يحيي عاليا كافة مديرات ومديري الثانويات العمومية بالجديدة فإنه يدعوهم إلى التعبئة ورص الصفوف من أجل رفض كل أشكال التهميش ومواجهة كل محاولات الإجهاز على حقوقنا.
المكتب الإقليمي