يلتقي صباح اليوم الجمعة 10 يونيو 2022، خوسيه مانويل ألباريس وزير الشؤون الخارجية الإسباني، بنائب رئيس المفوضية الاوربية، المسؤول عن السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، ببروكسيل لبحث الرد على قرار الجزائر بتعليق اتفاقية الجوار مع اسبانيا.
وتأتي زيارة ألباريس إلى بروكسيل، بعد إقدام الجزائر على تعليق علاقاتها التجارية مع إسبانيا، احتجاجا على تغيير حكومة بيدرو سانشيز لموقفها من نزاع الصحراء المغربية، واتخاذها موقفا داعما لخطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب.
وصرح ألباريس قبل توجهه إلى بلجيكا أنه: « سينتقل إلى بروكسيل ليناقش على وجه التحديد تداعيات هذا الإجراء والآثار المترتبة عنه على المستويين الوطني والأوروبي »، وتابع الوزير أنه بمجرد اكتمال تحليل القرار الجزائري، ستكون الحكومة قادرة على » إعطاء الرد المناسب »، مضيفا أن الرد سيكون « هادئاً وبناءً، ولكنه حازم أيضاً في الدفاع عن مصالح إسبانيا والشركات الإسبانية ».
ومن بين الخيارات المتاحة أمام الحكومة الاسبانية، إبلاغ الاتحاد الأوروبي أن الجزائر فشلت في الامتثال لاتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ في 2005. علما أن هذه الاتفاقية تدبر بشكل جماعي وليس بشكل انفرادي كما اعتقدت الجزائر.
من جانبها، طالبت المفوضية الأوروبية الجزائر بالتراجع الفوري عن القرار. وقال المتحدث الرئيسي للمفوضية الأوروبية، إريك مامر، في مؤتمر صحافي في بروكسل، إن على الجزائر « التراجع » عن القرار الذي وصفه بأنه « مقلق للغاية ».
من جهتها، أكدت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، أن الدبلوماسية الأوروبية تقوم بالفعل بتقييم تأثير هذا القرار على العلاقات مع الكتلة الأوروبية. وقالت مصرالي « نأمل في أن تعدل الجزائر عن قرارها، وتعمل مع إسبانيا لتجاوز الخلافات الحالية ».
الى ذلك، عددت صحيفة « إلباييس » الخسائر المادية الناجمة عن تعليق الجزائر – من جانب واحد- معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة مع إسبانيا منذ سنة 2002. وأوضحت أن مصنعي المينا (نوع من الطلاء يستخدم في الزخرفة) هم الأكثر تخوفا من هذا القرار، بحيث تعد الجزائر السوق الثاني لمنتجهم بعد إيطاليا، حيث بلغت مبيعاته 90 مليون يورو في عام 2021 إلى الجزائر.
وأضافت أن التضييق الجزائري على المنتجات الإسبانية لم يبدأ بعد القرار الأخير؛ بل منذ تغيير الحكومة الإسبانية لموقفها من الصحراء المغربية واعلانها تاييد مبادرة الحكم الذاتي.
وتحتل الجزائر، وفق جمعية الأغذية والمشروبات الإسبانية، المرتبة الـ23 في تصنيف الأسواق المستوردة للسلع والخدمات الإسبانية، إذ صدرت إسبانيا خلال السنة الماضية ما قيمته 297.55 مليون يورو من الأطعمة والمشروبات، والزيوت (لا تشمل زيت الزيتون) والكاكاو والشوكولاتة والحلويات، إلى جانب الحليب ومنتجات الألبان. كما كانت الجزائر، على مدى سنوات، وجهة لمواد البناء، خاصة تلك المتعلقة بالصلب.
وأشارت « إلباييس »إلى أنه من الممكن أن يتضرر كذلك مصنعو السيارات؛ لكن بشكل محدود، إذ تم تصدير 5171 سيارة فقط إلى الجزائر في العام الماضي، أي ما يُعادل 0.3 في المائة من حجم هذه التجارة في الخارج.
غير أن الغاز محصن من « العقوبات الجزائرية »، إذ لا يزال التفاوض بشأن عقد سعر الغاز الجديد لفترة الثلاث سنوات 2022-2025 مفتوحا، مبرزة أنه من بين الأدلة على ذلك هو استمرار توصل إسبانيا، بالغاز الجزائري كما هو معمول به في العادة؛ وهو ما أكده كذلك وزير الخارجية الإسبانية، حيث قال إن « الرد الانتقامي لا يؤثر على الطاقة ».
وترى اسبانيا أنه « سيكون من الصعب على الجزائر تحويل صادراتها من الغاز إلى إسبانيا إلى عميل آخر؛ بالنظر إلى عدم توفرها على طرق توريد ناجعة، وإن اعتمدت على الشحن بالسفن فلن يكون كافيا لتعويض حجم صادراتها إلى إسبانيا ». كما أن اسبانيا استبقت الانتقام الجزائري وسارعت إلى عقد اتفاقيات من أجل توفير حاجياتها من الغاز الطبيعي مع شركاء موثوق بهم في العالم كأمريكا وقطر ونيجيريا.
