سجلت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بإيجاب قرار وزير العدل محمد وهبي، بالقطع مع الملحقين من قطاعات اخرى بترؤس المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
وشددت النقابة في بيانٍ للمكتب الوطني أصدره عقب اجتماعه المنعقد أول أمس السبت 28 ماي، أن تحصين المؤسسة وضمان استقلاليتها، يبقى “رهين بدمقرطتها وذلك بإشراك ممثلي النقابات في أجهزتها التقريرية للقطع مع منافع الريع”، كما أعلنت في هذا الجانب، رفضها لـ”مشروع تأبيد الوضع القائم بالمؤسسة بمشروع تعديل يعيد صياغة قانونها الأساسي”، بما يضمن يقول المصدر ذاته، “استمرارية أجهزتها اللاديمقراطية”، معربة في ذات الآن، عن استغرابها مما أسمته “بقايا الوزير السابق مصطفى الرميد”.
إلى ذلك، طالب المكتب الوطني الذي جدد تأكيده على احداث المدرسة الوطنية لهيئة كتابة الضبط مستقلة اداريا وماليا ولا تربطها اية صلة بفضاء تكوين باقي المهن القضائية الحرة (طالب) وزير العدل بفتح تحقيق في نتائج التعيين في مناصب المسؤولية بالمفتشية العامة وأهلية شغلهم لممارسة مهام التفتيش، وكذا بالتعجيل بعقد اتفاق إطار حول تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.
وصلة بالموضوع، قرر المكتب الوطني مراسلة رئيس الحكومة عزيز اخنوش، بخصوص هدر 3500 منصب مالي عن المدة المتراوحة بين 2010 و2018 كما جاء في تقرير المجلس الاعلى للحسابات الاخير، وترتيب الآثار القانونية في حق المتسببين في هذه الفضيحة الادارية والذين ما زالوا في موقع القرار بالوزارة وهو ما يهدد يقول بيان النقابة بـ”الالتفاف على تقرير المجلس الاعلى للحسابات والافلات من العقاب ومصداقية مؤسسات الحكامة”.
هذا، وجددت النقابة في بيانها، دعوتها للوزارة بشأن تعليل أسباب التأخير في صرف تعويضات الديمومة لموظفي العدل، معربة في ذات الآن، عن استغرابها “استبلاد الموظفين” من خلال اقدامها على “إعادة اجترار دورية عدد 12 د ي بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بدورية جديدة عدد 17 س 2/4 بتاريخ 24 ماي 2022 لتبرير العجز في تسيير مديرية تنحصر مجمل مهامها في صرف التعويضات”.
كما طالب بيان المكتب الوطني الذي دعا الفروع المحلية للنقابة إلى تجديد مكاتبه، الحكومة، بـ”الإسراع ببرمجة مشروع التنظيم الهيكلي للوزارة والمصادقة عليه، ضمانا للسير العادي لقطاع العدل”.
