أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي بالعاصمة الجزائرية، بوضع رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، تحت الرقابة القضائية، وفق ما أعلنه الحزب في بيانه نشره عبر صفحته الرسمية بفيسبوك.
ولم يكشف المصدر ذاته عن خلفيات القضية، في حين أفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن القضاء وجه لبلعباس تهما تتعلق بـ”إيواء وتوظيف أجنبي بدون رخصة والحصول على وثائق رسمية بدون وجه حق”.
ونشر رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، تدوينة على حسابه بفيسبوك أكد خلالها استدعاءه من قبل القضاء الجزائري.
وأكدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية، في وقت سابق، أن رئيس حزب “الأرسيدي” يواجه قضية تتعلق بالحق العام وليست لها علاقة بنشاطه السياسي.
وقالت النيابة العامة في بيانها إن “الاستدعاءات الموجّهة للمدعو محسن بلعباس عن طريق مصالح الدرك الوطني، كانت في إطار تحقيقاتٍ بقضيّة تدخل في إطار القانون العام، وتتمثّل في واقعة وفاة شخص أجنبي كان يعمل بوَرشة بناء لمسكن خاصّ تابع للسالف ذكره (محسن بلعباس) والتي لم يُبلغ عنها المعنيّ”.
وأضافت “أسفرت التحرّيات عن أنّ العامل المتوفى لم تكُن لديه الرخصة القانونية للعمل بالجزائر. كما أوضحت التحرّيات أنّ البناية في حدّ ذاتها شُيّدت دون احترام القوانين العمرانية”.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن البناء المقصود ببيان النيابة العامة “شخص من أصل مغربي كان يقيم في الجزائر بطريقة غير قانونية”.
وبعدها أعلن المجلس الشعبي الوطني إسقاط الحصانة البرلمانية عن الأخير، على اعتبار أنه كان نائبا في العهدة الانتخابية السابقة منتخبا عن ولاية الجزائر العاصمة
ويذكر أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أرسلت، الأسبوع الماضي، إنذارا إلى مسؤولي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بعدما اتهمته بـ”استعمال مقر الحزب لنشاطات خارجة عن الأهداف المسطرة له في قانونه الأساسي”.
واستدلت الوزارة في توجيه اتهامها بالاجتماع المنعقد بتاريخ 24 ديسمبر 2021، لتحضير مبادرة تحمل تسمية “جبهة من أجل الحريات وإطلاق سراح معتقلي الرأي”.
ويعد حزب “الأرسيدي” أحد أهم التشكيلات السياسية المعارضة للنظام في الجزائر، حيث رفض جميع المقترحات التي قدمتها السلطة لحل الأزمة التي عرفتها البلاد بعد انطلاق الحراك الشعبي واستقالة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
كما رفض الحزب أيضا المشاركة في جميع الاستحقاقات الانتخابية التي نظمت في عهد الرئيس عبد المجيد تبون.
ويعد محسن بلعباس ثاني رئيس حزب سياسي معارض في الجزائر يخضع للمتابعة القضائية بعد فتحي غراس، رئيس الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي صدر في حقه حكم بعامين حبسا نافذا بتهم “الإساءة إلى رئيس الجمهورية، وإهانة هيئة نظامية ونشر معلومات كاذبة من شأنها تعريض النظام العام للخطر وتقويض الأمن والوحدة الوطنية”.
