دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى عقد لقاء عاجل من أجل استجلاء مصير شركة سامير لتكرير النفط في علاقتها بالسياسة العامة للدولة في القطاع والاستماع لمقترحاتها في الموضوع ولا سيما ضمان الشغل والحقوق المكتسبة لعمال الشركة، المتوقفة عن العمل منذ سنوات.
وأفاد المصدر ذاته أن شركة سامير لصناعات التكرير بالمحمدية متوقفة عن الإنتاج ومطروحة للتصفية القضائية منذ صيف 2015، ولم تفلح مساعي المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الوصول لاستئناف النشاط الفعلي للشركة وحماية الحقوق والمصالح المرتبطة بها.
وأشارت الكونفدرالية أنه منذ نهاية أكتوبر الماضي، ”تعلق نشاط شركة مطراغاز في تمرير الغاز الطبيعي عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي، ولاندري حتى الآن مصير هذه الشركة ومصير العاملين بها“.وأوحسب الرسالة فإن طلب اللقاء مع الحكومة للنظر في قضية المصفاة، يأتي كذلك في إطار حرصها على على المساهمة بالمسؤولية والحس الوطني اللازم في الدفع بكل الإجراءات والمبادرات الرامية لحماية مصالح المغرب المرتبطة بهذه الملفات وبضمان الحاجيات الوطنية من البترول والغاز، بقدر ما يلح على ضرورة استمرار نشاط الشركتين وتثمين الطاقات والخبرات البشرية في هذا القطاع وعدم فقدانها والاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للعاملين بشركة سامير وبشركة مطراغاز.
