في فرنسا لا يُصنف كتاجر مخدرات فقط، بل ضمن قائمة أخطر عشر “بارونات” مطلوبين للعدالة، ولدى الشرطة الدولية “الانتربول” يوجد اسمه ضمن القائمة الحمراء لأخطر المبحوث عنهم، إنه سفيان الحمبلي، الفرنسي ذي الأصل الجزائري الذي لم تستطع الشرطة الفرنسية تطويعه رغم أنه سبق لها أن جندته للعمل لديها كمُخبر، والذي فر من بين يدي القضاء الفرنسي في ماي الماضي، قبل أن تُسقطه الشرطة المغربية داخل مصحة في مدينة طنجة.
وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس السبت، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، تمكنوا، الجمعة، من ضبط مواطن فرنسي من أصول جزائرية، يبلغ من العمر 47 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا التهريب الدولي للمخدرات في إطار شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، والتزوير واستعماله في سندات الهوية، وذلك بعد ولوجه مستشفى خاص بطنجة بواسطة هوية ألمانية مزورة إثر تعرضه لجراح خطيرة بواسطة السلاح الأبيض.
ووفق المعطيات الأمنية، فإن المعني بالأمر يشكل موضوع مذكرات بحث وطنية صادرة عن كل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان في قضايا التهريب الدولي للمخدرات، كما يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية في يونيو 2021 من أجل الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال واقتراف اعتداءات جسدية خطيرة.
والمقصود ببلاغ الأمن المديرية العامة هو سفيان الحمبلي، المزداد سنة 1975 في ميلوز بمنطقة الألزاس الفرنسية، والذي تلاحقه سلطات باريس بعد الاشتباه بتورطه في تهريب 4 أطنان من الحشيش في عملية تلقى خلالها مليونين ونصف المليون أورو، ليُعتقل في بوردو في نونبر من سنة 2020، قبل أن تقرر المحكمة إطلاق سراحه بشكل مؤقت مع جعله تحت المراقبة القضائية في مارس الماضي، وذلك رغم اعتراض النيابة العامة بسبب احتمال فراره.
واتضح أن قرار المحكمة لم يكن سديدا، حيث تمكن الحمبلي من الفرار بالفعل في ماي الماضي، مع العلم أنه كان وراء شبهات تورط رئيس مكتب مكافحة المخدرات فرانسوا تيري، حين اكتشفت الشرطة 3 شاحنات محملة بـ7 أطنان من الحشيش في أمام منزله سنة 2015، وفي 2017 اتهم المسؤول الأمني الفرنسي بالتواطؤ في هذه العملية باعتباره كان يوفر الحماية للحمبلي الذي وظفه معه كمُخبر في صفقة أنهى بها وجوده في السجن.
وبدأ الحمبلي نشاطه الإجرامي سنة 1997 وهو ابن 22 عاما، وأصبح يزاوج بين تهريب المخدرات من جهة وتبييض الأموال من جهة أخرى عن طريق الاستثمار في مجال العقار، إلى أن سقط في يد الشرطة الإسبانية سنة 2009 ليحكم عليه قضاء مدريد بالسجن لـ18 عاما، لكن رئيس مكتب مكافحة المخدرات الفرنسي سيزوره وسيعرض عليه العمل معه كمخبر مقابل تخفيض عقوبته إلى 5 سنوات فقط، وهو ما وافق عليه وأصبح متعاونا مع الشرطة لمدة 6 أعوام.
