تداول أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء المركزية العتيدة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماع عادي عن بعد يوم الثلاثاء 11 ماي 2021 ، في القضايا القطاعية الراهنة التي تهم شغيلة العدل والوضع التنظيمي والانتخابات المهنية، واستمرارية الحصار على النقابة الوطنية للعدل بقرار سياسي لتنظيم الوزير وملحقته النقابية، وبعد مناقشة جميع مواد جدول الأعمال قرر المكتب الوطني ما يلي:
1 – ينعي لموظفي العدل وللرأي الوطني، إعدام نزاهة انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بقطاع العدل، وتحكم الوزير في نتائجها مسبقا بتقطيع انتخابي فاسد، ويدين بشدة تواطؤ مسؤولي قطاع ” إصلاح الإدارة ” الذين مازالوا يعيشون خارج الزمن الدستوري والذين تحولوا إلى متراس في وجه دمقرطة الانتخابات المهنية وطنيا؛
2 – يعلن رفضه أن تتحول النقابة الوطنية للعدل إلى كومبارس في مسرحية سيئة الإخراج للوزير ومديره في الموارد البشرية، ويؤكد أن تدبير الانتخابات المهنية بقطاع العدل رسالة مشفرة للحكومة لطبيعة الجو العام الذي ستعرفه الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والبرلمانية المقبلة؛
3 – يرفض إقحام القضاة في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بقطاع العدل بعد حسم نتائجها مسبقا من خلال التقطيع الانتخابي، وخرق آجال تعليق لوائح الهيئة الناخبة، والتدخل غير المقبول واللاشرعي للوزير ومديره في توجيه الانتخابات بعد تعيينه للجنة مركزية للانتخابات كما جاء في دوريته المؤرخة في 06 ماي 2021 ،في الوقت الذي استمر فيه مدير الموارد البشرية في التطاول على اختصاصاتها وتعيين لجان الاشراف المحلي يوم 07 ماي 2021 والتي نعتبرها غير شرعية وخارج القانون في تدخل مفضوح للإدارة، يستوجب المساءلة القانونية؛
4 – يعلن لشغيلة العدل أن النقابة الوطنية للعدل تقدمت بشكاية الى رئيس اللجنة المركزية للانتخابات حول الخروقات القانونية التي عرفتها الانتخابات المهنية، وأن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل بالرباط وجه رسالة بشأن إحداث وتأليف اللجنة السادسة بقرار وزير العدل وأنه بدأ في مباشرة الإجراءات القانونية للطعن في قرار وزير العدل أمام القضاء؛
5 – يحمل كامل المسؤولية في بطلان نتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بوزارة العدل،- لأن ما بني على باطل فهو باطل- للقضاة المشرفين عليها لاستكمال ما بدأه الوزير وإضفائهم الشرعية على تحكم الإدارة في النتائج مسبقا، وتعتبر النقابة الوطنية للعدل أن استقلالية القضاء تفرض على القضاة أن لا يتحولوا إلى طرف بدل أن يكونوا حكما؛
6-يحمل المسؤولية الى اعضاء اللجان المحلية للاشراف على انتخابات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء في اي تسريب لاسماء مرشحي لوائحنا للغير و ان النقابة الوطنية للعدل ستتابع قضائيا كل مسؤول عن هذا التسريب الذي سيعرض مرشحينا للضغط و الترهيب و الاكراه .
7– يطالب بالترخيص لمراقبين دوليين ووطنيين من أجل مراقبة الإجراءات العملية لتنظيم الانتخابات المهنية بقطاع العدل من مؤسسات وطنية ودولية وجمعيات، وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، المجلس الوطني لحقوق الانسان ،الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ترانسبرانسي، منظمة العفو الدولية، ومن الاتحاد الأوروبي لكتابة الضبط؛
8– يعلن عن إحداث خلية مداومة للاتصال وتلقي الشكايات خلال فترة الانتخابات المهنية مكونة من الرفاق محمد لطفي الهاتف: 0661650798 و العربي البغدادي الهاتف :0678209291؛
المكتب الوطني
