طالب المكتب النقابي للمراقبين الجويين بالمركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الادارة العامة للمكتب الوطني للمطارات بـ”تغليب صوت الحكمة والتعقل” من خلال تراجعها عن قرار تنقيل زميلهم عزدي يونس، وشدد في البلاغ النقابي، على ضرورة تصحيح الادارة المركزية “الوضع” لتفادي ما أسماه المصدر ذاته “أزمة” قال المكتب النقابي للمراقبين الجويين بالمركز الوطني، ومعه النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، “نحن في غنى عنها”.
هذا، وحمّل المكتب النقابي الذي أعلن في بلاغه رفضه واستنكاره قرار التنقيل الذي وصفه بـ”التعسفي” في حق عزدي يونس، وتشبته في الآن ذاته، بولوجه مقر عمله (حمّل) الإدارة العامة في حال عدم تراجعها عن هذا القرار، مسؤولية تبعات الإجراء غير القانوني، الذي من شأنه يقول المصدر عينه “أن ينسف السلم الاجتماعي الذي عملنا على إرسائه داخل المؤسسة”.
إلى ذلك، اعتبر المكتب النقابي، في بلاغ استنكاري، أن قرار التنقيل جاء في ظروف غامضة وغير مبررة، لافتا أنه لم يسبق للإدارة أن أعلنت عن حاجتها لأطر في مديرية الجودة، وأنه يقول “لم يتم التنسيق مع المعني بالأمر”، مبرزا، أن عزدي يونس”لم يسبق له أن أبدى رغبته في مغادرة برج المراقبة الجوية”.
وأوضح المصدر ذاته، أن المكتب النقابي لمراقبي مطارات الدارالبيضاء، الذي تلقى خبر تنقيل المراقب الجوي المعني، من مهامه في الملاحة الجوية بمطار محمد الخامس الدولي إلى مديرية الجودة بـ”صدمة واستغراب كبيرين”، يعتبر أن هذا النوع من القرارات التعسفية في حق أحد أعضاء المكتب النقابي يعد “انتهاكا فاضحا لحرية العمل النقابي التي يكفلها الدستور والقوانين المعمول بها وطنيا ودوليا”، وينذر يضيف “بتطورات خطيرة لا تحمد عقباها”.
وأكد المكتب النقابي في بلاغه الاستنكاري، استعداد إطار التنتظيمي، الدخول في كافة الصيغ والتعبيرات النضالية والاحتجاجية، رابطا في هذا الخصوص، تعليقها بـ”تراجع الادارة عن قرار التنقيل”، وعودة زميلهم لـ”ممارسة نشاطه المهني ببرج المراقبة”.
