استنكرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “استفراد” الوزارة بالتحضير للعملية الانتخابية الخاصة بانتخاب ممثلي الموظفين في اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء.
وأعلنت النقابة عن عزمها التوجه إلى القضاء للطعن في كل ما ورد في مقرر توزيع اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء أمام المحكمة الإدارية.
واعتبر أن ما يقع فضيحة أخرى، تشكل مؤشرا سلبيا ودليلا واضحا على خلفية التحكم، وانتهاكا صريحا لسلامة الانتخابات ونزاهتها.
وقالت النقابة في بلاغ لها أنها تطعن في كل ما ورد في مقرر توزيع اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، معتبرةً أن أي تقطيع انتخابي لا يراعي حجم الأكاديميات والفئات التعليمية هو تقطيع معيب من الناحية القانونية والموضوعية.
وقررت النقابة مراسلة وزير التربية الوطنية، للطعن في هذا المقرر، ومطالبته بإصدار قرار وزاري يصحح العيوب الشكلية والموضوعية التي شابته، ويحدد اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء كما ينص على ذلك المرسوم 0200.59.2 الصادر بتاريخ 5 ماي 1959 بشكل يراعي حجم الأكاديميات والفئات.
بالإضافة إلى مراسلة رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة للطعن والاحتجاج على مقرر وزير التربية الوطنية.
وأغلنت النقابة في بلاغ لها عن مباشرتها للاستشارة القانونية لبحث إمكانية الطعن قضائيا في مقرر وزارة التربية الوطنية عدد 046/21 أمام المحكمة الإدارية، بالنظر للعيوب الشكلية والموضوعية التي تشوبه.
