قررت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني يومي 22 و30 أبريل الجاري، مع الانخراط في كل البرامج النضالية المسطرة من لدن تنسيق جمعيات أطر الإدارة التربوية. وفي ذات السياق أهاب المكتب الوطني لذات النقابة، بكل أطر الإدارة التربوية وعموم الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارها المناضل والصامد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دفاعا عن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة وعن المدرسة العمومية.. كما حيا التنسيق الثلاثي لجمعيات أطر الإدارة التربوية، على تواصل برنامجهم النضالي، ومقترحاتهم بخوض كل أشكال النضال، بما فيها الإضراب، ويدعو كل أطر الإدارة التربوية من مديرين ونظار وحراس عامين ومديري الدراسة ورؤساء الأشغال إسنادا ومسلكا لخوض إضراب وطني وحدوي يومي 22 و 30 أبريل 2021، والانخراط في كل البرامج النضالية المسطرة من لدن التنسيق الجمعوي الثلاثي.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، وفق بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، توصل به “هلابريس”، ردا على “إمعان الحكومة ووزارة التربية الوطنية في نهج سياسة صم الآذان والتسويف والمماطلة والغموض الذي يكتنف مصير المرسومين المتوافق حولهما مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والتنكر لكل الالتزامات والوعود والتعاطي مع نضالات أطر الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا وتدريبا بالقمع والمنع والصمت واللامبالاة، وعدم التجاوب معها بما تقتضيه المسؤولية و المصلحة الوطنية”.
ودانت النقابة التعليمية المذكورة، “استمرار الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تجاهل المطالب الملحة و المحقة لكل فئات الشغيلة التعليمية”، محملة إياهما “المسؤولية الكاملة في ارتفاع شدة التوتر والاحتقان الدائم، وفيما تعيشه المؤسسات التعليمية من شلل وارتباك كبيرين”.
وأبدى رفاق عبد الغني الراقي، استغرابهم إزاء “صمت الحكومة ولا مبالاتهما بشكل ينم على غياب المسؤولية والإرادة لحل المشاكل المطروحة ويبرهن على زيف خطاب تنزيل الإصلاح”.
