بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني:
قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت، بتنسيق مع مصالح ولاية أمن وجدة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح الاثنين، من توقيف خمسة عشر شخصا، أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني؛ وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن التدخلات الأمنية المنجزة بشكل متزامن أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم في كل من وجدة وتويسيت بوبكر وجماعة “تيليوة” بالمنطقة الشرقية، في وقت مكنت فيه عمليات التفتيش من حجز إيصالات لتحويلات مالية تتعلق بأنشطة الهجرة غير المشروعة ومبالغ مالية مهمة وهواتف محمولة وخمس سيارات وأسلحة بيضاء، علاوة على وثائق إدارية وسندات شخصية في اسم المرشحين الراغبين في الهجرة غير المشروعة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأشخاص الموقوفين، حسب المعلومات الأولية للبحث، يشتبه في تورطهم في عملية استقطاب مرشحي الهجرة غير المشروعة لفائدة منظمين أجانب ينشطون في إطار شبكة إجرامية خارج الحدود الوطنية، متخصصة في الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص عبر المسالك البحرية نحو أوروبا انطلاقا من الشواطئ الجزائرية.
وورد ضمن البلاغ أن المشتبه فيهم الموقوفين وُضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد الامتدادات الدولية والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية بعصابات الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير المشروعة، وكذا الكشف عن جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
