ذكرت اليومية المالية (لوريبيبليكان)، أن مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي اختار “السباحة ضد التيار”، بعيدا عن قرار مجلس الأمن الدولي التابع للامم المتحدة، الداعي لتسوية سياسية دائمة وواقعية وبراغاماتية للنزاع المفتعل في الصحراء، انسجاما مع ما حددته المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وأبرزت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن المغرب عبر عن تنديده ورفضه القاطع للقرار الصادر عقب الاجتماع الأخير لمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي.
وتابعت أن المغرب استنكر بشدة المناورات التي قادتها كينيا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس، ورفض بشكل قاطع البيان الصادر عن هذه الهيئة، مطالبا بتطبيق القرار الإطاري للاتحاد الافريقي (القرار 693) الذي تم اقراره بتوافق رؤساء دول الاتحاد الافريقي.
وأوضح كاتب المقال ومدير الجريدة، الصحفي ضاو بوخاري، أنه بالنسبة للمغرب، فإن قرار الاتحاد الإفريقي رقم 693 الذي حظي بإقرار ودعم من الاتحاد، نص صراحة على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة لحل قضية الصحراء، مع إنشاء آلية الترويكا لدعم جهود الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية لهذا النزاع، وهو ما يستبعد بالتالي كل مسار أو مقترح مواز للتسوية
وأضاف أنه حينما يتعلق الأمر بملف ذي حساسية على غرار ملف الصحراء، كان حريا برئاسة المجلس على الأقل التأكد من مدى توفر توافق بشأن مشروع أي قرار قبل اتخاذه لتفادي أن يؤدي هذا القرار إلى تقويض مسار التسوية، مذكرا أن مجلس الامن الدولي حدد في سنة 2007 معايير على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد المطروح في اطار احترام السيادة المغربية والوحدة الترابية للمملكة.
وسجل المقال، الذي أعيد نشره على نطاق واسع بعدد من المواقع الإخبارية المالية، أن “مناخا كهذا، يدع مجالا للشك والريبة ولا يشجع بتاتا على التوصل إلى نهاية سعيدة للمفاوضات وكان بإمكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن ينأى بنفسه عن هذه الممارسات غير المشجعة”، مشددا على أن المجلس يفترض أن يكون جزءا من الحل وليس من المشكلة.
وخلص كاتب المقال إلى ان المغرب “مرتاح لكون غالبية أعضاء مجلس السلم والأمن، وكذا مفوضية الاتحاد الإفريقي، أوفياء للشرعية والمشروعية، من خلال الدفاع في قمة المجلس عن صلاحية ووجاهة القرار 693 للاتحاد الإفريقي، باعتباره الإطار الوحيد للاتحاد لتتبع قضية الصحراء.
