قال السفير المفوض فوق العادة لليابان بالمغرب، شينوزوكا تاكاشي، “إن التعاون بين بلدينا ظل، حتى الآن، قائما، بالأساس، على المساعدة على التنمية، لكن الأمر لم يعد كذلك اليوم، إذ أضحى المغرب بلدا صاعدا ينبغي التفكير في إقامة شكل جديد من التعاون معه، يتمثل في شراكة رابح – رابح”.
وأعرب الدبلوماسي الياباني، الذي تولى منصبه بالمغرب منذ شهر يناير 2020، في حديث خص به القناة الإخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء M24، عن ارتياحه للعلاقات الثنائية الممتازة القائمة بين المملكة المغربية واليابان، والتي قادها “ثلاثة ملوك عظماء حرصوا دوما على الحفاظ على علاقات ودية وأخوية مع أباطرة اليابان”، مذكرا بأن تاريخ أول بعثة دبلوماسية يابانية في المغرب يعود إلى عام 1932، قبل افتتاح سفارة اليابان بالرباط في عام 1961.
وأشار السفير الياباني إلى أنه في عام 1967، انطلق “التاريخ الكبير للتعاون بين البلدين مع افتتاح الوكالة اليابانية للتعاون الدولي”، مسجلا أن هذا التاريخ يمثل بداية التعاون التقني بين البلدين ووصول متطوعين يابانيين إلى المغرب، الذين يبلغ عددهم حاليا أكثر من ألف متطوع.
وأوضح أن التعاون يتم في الاتجاهين لأن اليابان تستضيف “عددا كبيرا من المتدربين المغاربة، ويسعدنا أنهم يشكلون اليوم جمعية نشيطة جدا تضم شخصيات مغربية مرموقة” (جمعية المشاركين المغاربة في برامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي).
وعلى مستوى الأرقام، لاحظ شينوزوكا أن اليابان منحت للمغرب في مجال دعم مشاريع البنية التحتية للصيد والفلاحة والصحة، ما مجموعه 3.5 مليار درهم (39 مليار ين ياباني) على شكل هبات و25 مليار درهم (311 مليار ين ياباني) على شكل قروض ميسرة، منذ بداية التعاون الثنائي.
وفي ما يتعلق بالتعاون الثلاثي بين اليابان والمغرب وإفريقيا، أوضح الدبلوماسي الياباني أنه يشكل أحد المحاور الرئيسية للتعاون، فيما يتمثل المحوران الآخران في مواكبة المغرب في تنميته المنسجمة والمتوازنة. وهو ما يدل على “الاهتمام الذي نوليه لبلورة نموذج جديد للتنمية في المغرب، والذي يتوقع رفعه قريبا إلى أنظار جلالة جلالة الملك”، فضلا عن مواكبة جهود المملكة من أجل تقليص الفوارق الجهوية والمجالية.
وفي هذا الصدد، ذكر شينوزوكا بأن “التعاون الثلاثي بين المغرب واليابان وإفريقيا يتماشى وفق روح التعاون جنوب-جنوب الذي يدعو إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار دبلوماسيته الإفريقية وتجاه البلدان النامية، سواء تعلق الأمر بدول أمريكا اللاتينية، مثل هايتي والسورينام، أو دول جزر المحيط الهادئ كما لاحظنا ذلك في فبراير الماضي من خلال منتدى المغرب ودول جزر المحيط الهادئ”.
وأكد سفير اليابان أن “المغرب يمضي على الطريق الصحيح الذي أناره جلالة الملك وانخرطت فيه الحكومة”.
وفي السياق ذاته، أكد الدبلوماسي الياباني أن التعاون الثلاثي يتيح فرصا كبيرة للشراكة، وهو وضع ملائم لاسيما أن “النمو والبنيات التحتية للمغرب رائعة”، وهي توفر مؤهلات تمضي بالمملكة قدما لكي تحتل مكانتها كمحور إفريقي وتمهد السبيل لآفاق جديدة يدركها رجال الأعمال اليابانيون.
ولاحظ الدبلوماسي الياباني، في هذا الصدد، أنه في غضون ست سنوات، تضاعف عدد الشركات اليابانية بالمغرب لينتقل من 35 في سنة 2014 إلى أكثر من 70 حاليا، وفضلا عن ذلك، لم يكن لدى الشركات اليابانية عاملون مغتربون بالمغرب، والحال أن عدد هؤلاء يتزايد اليوم.
وبعد أن لاحظ السفير الياباني، الذي يؤكد تمسكه بالمغرب، أن جائحة كورونا (كوفيد-19) “أبطأت الكثير من الأمور حيث لم يتم تجسيد العديد من المشاريع في الوقت المحدد”، أبرز أن “المغرب أضحى قيمة لا محيد عنها، ويسعدنا العمل مع المملكة”
