طالبت السكرتارية الوطنية لمهندسات ومهندسي وزارة العدل، بفتح حوار مباشر معها بخصوص مطلب تسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 10.2.500.
وبعد انتهاء الإضراب الوطني الذي استمر لثلاثة أيام، الذي نفذته السكرتارية، عبرت هذه الأخيرة عن “استغرابها من استمرار الإدارة وعلى رأسها السيد وزير العدل في عدم فتح باب الحوار بطريقة رسمية مع السكرتارية الوطنية، وتجدد تأكيدها على أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد مخرج لحالة الإحتقان الحاصلة، رغم إختلاف وجهات نظر الأطراف المعنية، وتدعو السكرتارية الوطنية مختلف الأطراف إلى العمل على استثمار المشترك المتفق عليه بشأن مشروعية المطلب وحاجة مهندسات ومهندسي القطاع للتحفيز والتشجيع، وذلك للخروج من أجواء التوتر التي لا تخدم إطلاقا مستقبل القطاع”.
وأكدت السكرتارية الوطنية، في بلاغ أصدرته بهذا الصدد، على أنها “ستعقد اجتماعات موسعة في الأيام القليلة المقبلة مع مهندسات ومهندسي العدل وكذا مع مختلف الفاعلين النقابيين بالقطاع، للتداول بشأن الخطوات المرتبطة بالمعركة النضالية التي يخوضها مهندسات ومهندسو العدل”.
