وقف أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، عند قرار وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بمنعهم من ولوج المقر المركزي للوزارة، والذي بُلِّغ به رسميا الكاتب العام للنقابة المنضوية في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي هو الآخر مُنِع من دخول بناية الوزارة للقيام بمهامه النقابية؛ “وهو القرار الذي لم يجرؤ حتى وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري على اتخاذه في سنوات الجمر والرصاص المشبع بالنرجسية والجشع المرضي، عكس مناضلي النقابة الوطنية للعدل الذين لم يسجل عليهم التاريخ احتلال السكن الوظيفي أو تحقير حكم قضائي وبدون خجل، وهذا ليس بغريب على من تجرع مرارة الفشل في تمرير مشروع قانون 20/22 لتكميم أفواه المغاربة تحت ضغط الرأي العام المغربي الحر”.
وأدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، ما اعتبره “تسلط وتحكم الوزير بنعبد القادر من خلال قمع وفرض الحصار السياسي على النقابة الوطنية للعدل وممارسة الحكرة الإدارية على موظفي قطاع العدل”.
جاء ذلك في بيان توصلت بنسخة منه جريدة “هلابريس” ، مُدينا ما وصفه “الإرهاب الاداري الذي يمارسه وزير العدل بواسطة تعليمات شفوية باستفسار مناضلي الكونفدرالية الذين شاركوا في الوقفات الاحتجاجية بالمحاكم والمهندسين المشاركين في الإضراب الأخير بأسلوب قمعي يستهدف اجتثاث النقابة الوطنية للعدل مُوَظِّفًا من لا صفة ادارية له في ذلك”، على حد ما جاء في البلاغ.
ودعت النقابة الوطنية للعدل رئيس الحكومة إلى إلغاء مباراة المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة التي نظمت يوم 21 فبراير 2021 “لانتفاء مبدأ المساواة بين جميع المترشحين بتسريب أسئلة الاختبار الكتابي بعد 20 دقيقة من انطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي”، محملة وزير العدل كامل المسؤولية في عملية التسريب لإشرافه المباشر عليها ولعدم اتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة لضمان نزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وعلى سبيل السخرية، هنأ المكتب الوطني وزير العدل على توسيع اختصاصاته بممارسة مهام الأجهزة الأمنية من خلال “رصد” و”اختراق” مجموعات التواصل الاجتماعي المغلقة وفي زمن قياسي لا يتعدى 10 دقائق كما جاء في بلاغه التاريخي والذي أصاب سمعة الوطن في مقتل بأول اعتراف صريح لقطاع حكومي بالتجسس على المواطنين في المجموعات المغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلا إن كانت هذه العملية تمت تحت إشراف النيابة العامة ضمانا لحقوق المتهمين.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل تنظيم وقفات احتجاجية لمدة 30 دقيقة يوم الثلاثاء 2 مارس 2021 أمام المحاكم ابتداء من الساعة 10 صباحا، “ضدا على الحكرة الإدارية وحماية للحق في المشاركة في المباريات المهنية دون اشتراط للأقدمية، وتعميم الرفع من التعويض في الحساب الخاص لجميع أطر هيئة كتابة الضبط وبدون استثناء”.
