صدر في الجريدة الرسمية أمس الاثنين القانون المتلعق بترسيم الحدود البحرية الاقليمية للمملكة ، في العدد 6869 من الجريدة الرسمية، والذي يهدف الى بسط الولاية القانونية للمغرب على كافة مجالاته البحرية، وخصوصاً في الأقاليم الجنوبية، حيز التنفيذ الاثنين 30 مارس الجاري.
و يتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، والقانون رقم 37.17، المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.
وكانت لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، قد صادقت بالإجماع على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.
