تنزيل المحكمة الرقمية في خطر بعد قرار مهندسو قطاع العدل خوض إضراب وطني من أجل حقهم في التعويض وفق مرسوم 2.10.500

كتبه كتب في 4 فبراير 2021 - 12:12 ص
مشاركة

دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، جميع المكاتب المحلية ومناضليه إلى رفع منسوب التعبئة من أجل ملفهم المطلبي العام ودعم الحركة النضالية لأطر هيئة المهندسين قطاعيا، وذلك بتنظيم وقفات احتجاجية يوم 10 فبراير 2021 ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام محاكم المملكة مع احترام التباعد الاجتماعي.

وحسب بيان توصلت به جريدة “هلابريس”، فقد تمت دعوة مهندسات ومهندسي النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الى شن إضراب وطني أيام 10 و16 و17 و18 فبراير 2021 مفوضا للسكرتارية الوطنية للمهندسين باتخاذ الإجراءات التقنية لتنفيذه.

واستعرض تقرير المكتب الوطني مستجدات القضايا القطاعية، وما اعتبره “استمرارية الحصار السياسي المفروض على النقابة الوطنية للعدل من طرف وزير العدل محمد بنعبد القادر وأعضاء ديوانه، آخر فصوله تماديهم في تشديد الحصار الجائر على مناضليهم وطنيا وبإشراف مباشر منهم، وهو تحول خطير يهدف إلى اجتثاث نقابتنا المكافحة، لتصبح أهم انجازاتهم على رأس وزارة العدل التي تتلخص في المنع والتضييق على الحريات النقابية والتي لا تتجزأ عن الحملة الممنهجة للحكومة اللاديمقراطية واللاشعبية والتي تستهدف المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمواقفها المبدئية من قضايا الجماهير الشعبية ونضالاتها من أجل التحرر والديمقراطية والعيش الكريم لأبناء الشعب المغربي”.

وأدان المكتب الوطني للعدل مصادرة الحريات النقابية والحقوق العامة “ضدا على دولة الحق والقانون والمواثيق الدولية من خلال ممارسة أبشع مظاهر التحكم والاستبداد الذي يمارسه أعضاء ديوان الوزير بنعبد القادر، الذين أصبح عليهم البدء في جمع حقائبهم لأن زمن الانتخابات على الأبواب وأن من مُقامه بالوزارة أشهر معدودة في حكم من قد انتهى أمره”.

وحمل المكتب النقابي كامل المسؤولية لوزير العدل، فيما تعرض له موظف بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء عند تنقله الى مصالح الخزينة العامة لإيداع مبالغ مالية خاصة بصندوق المحكمة من عدوان إجرامي كاد أن ينهي حياته، في الوقت الذي يتماطل فيه الوزير للتعاقد مع شركات نقل الأموال، حماية لأرواح محاسبي المحاكم”، يقول البيان.

وطالب ذات المكتب، بالاعلان الفوري عن تواريخ تنظيم المباريات المهنية ، مع توفير المناصب المالية بعدد المترشحين ، و يرفض سياسة وزارة العدل بربح الوقت على حساب قلق و المعاناة النفسية لحاملي الشهادات بقطاع العدل . كما طالب وزير العدل الاستعجال بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الناجحين في المباريات المهنية لسنة 2019 وامتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2020، بدل الابداع في مصادرة حق النقابة الوطنية للعدل في ممارسة حقها الدستوري دفاعا عن الحقوق المادية والمعنوية لموظفي العدل، وجعل استئصالها النقطة الفريدة في برنامجه الحكومي القطاعي؛

ولتحصين المكتسبات، دعت النقابة الوطنية للعدل الى تشكيل جبهة قطاعية نقابية لضمان نزاهة انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، خصوصا وأن هناك مؤشرات تؤكد أن بعض المسؤولين الإداريين المرتبطين بحزب الوزير يستهدفون التحكم في نتائج الانتخابات المقبلة عن طريق الضغط والاكراه الإداري، بموازاة تعليق الوزير للحوار القطاعي وإعلان حالة الاستثناء بالإجهاز على الحريات النقابية؛