أثار إعلان النقابة الوطنية للصحة ك د ش والنقابة الوطنية للصحة العمومية ف د ش، قيامهم بوقفات احتجاجية على الصعيد الوطني أمام المؤسسات الصحية بكل الأقاليم والجهات يوم غذ الأربعاء 27 يناير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد عدم التحاق الجامعة الوطنية للصحة ا م ش بهذه الخطوة الاحتجاجية، وانسحاب الجامعة الوطنية للصحة ا ع ش م في آخر لحظة، بالإضافة إلى تزامن توقيت الوقفة الاحتجاجية مع انطلاق عملية التلقيح.
في هذا الصدد، قال مصطفى الشناوي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة ك د ش، إن “هذا الاحتجاج في البداية تم إقراره بعد الموقف غير المسؤول والغير مفهوم في التعامل مع جنود الصفوف الأولى لمواجهة كوفيد 19 والتنكر لحقوقهم ومطالبهم العادلة من قِبل رئيس الحكومة ووزير المالية وعدم إلحاح وزير الصحة ”.
وأضاف الشناوي في تصريح لـ”فبراير” على أن “ما يتم الترويج له من إقصاء للجامعة الوطنية للصحة ا م ش أمر غير صحيح، بل تمت مراسلتهم ودعوتهم من أجل التنسيق لرفع الحيف عن الشغيلة الصحية وللمشاركة في أشكال نضالية نتفق عليها لكن لم نتلقى أي جواب عن دعوتنا ”، مشيرا إلى أنه “ بالإضافة لمراسلة الكاتب الوطني للجامعة ا م ش، فقد تم كذلك توجيه نفس المراسلة لبعض القياديين في الاتحاد المغربي للشغل ولم نتلقى أي جواب”.
وفي هذا السياق، فقد توصلت “فبراير” بالرسالة التي بعث بها للكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة ا م ش من أجل “التنسيق والعمل والنضال المشترك من أجل فرض تلبية مطالب الشغيلة الصحية”.
من جهة أخرى، شدد الشناوي على أن “ انسحاب الجامعة الوطنية للصحة ا ع ش م من هذه المحطة الاحتجاجية غير مفهوم و غير موضوعي ” ، مؤكدا على أن “ نشر بلاغ بشكل أحادي بدون التنسيق مع النقابتين الأخرى تعامل غير لائق بالإضافة إلى أن موقف تعليق الاحتجاج ليس له ما يبرره، أما ربطه ببداية عملية التلقيح فإنها لم تبدأ عمليا وأنه لا يجوز لأحد أن يزايد عنا في وطنيتنا ”.
أما عن اتهام الأطر الطبية بالتخلي عن المواطنين وقيامهم بالاحتجاج أيام قليلة قبل انطلاق عملية التلقيح، فقد رد الشناوي قائلا “ الأطر الصحية لم تتخلى عن المواطنين منذ انتشار الوباء في بلادنا، وظلت مرابطة في الصفوف الأمامية، فهناك العديد من الأطر الصحية فارقت الحياة في هاته الفترة، وأخرى أصيبت بالفيروس وعانت كثيرا منه” مضيفا “ أنه في المقابل تم التنكر لهذه التضحيات ولن نقبل أن يتم الالتفاف حول مطالب الشغيلة الصحية من طرف رئيس الحكومة ووزير المالية”.
وأبرز الشناوي، أن “لا يمكن لنا اليوم كأطر صحية أن نتخذ المواطنين كرهائن ولم نقم بذلك أبدا، الوقفة الاحتجاجية لن تتجاوز ساعة ونصف إلى ساعتين، وبعدها ستعود الشغيلة إلى العمل”، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة تم اتخاذها للتعبير عن غضب مهنيي الصحة، وليس الغرض منها الإضرار بمصالح المواطنين”، مؤكدا على أن “ الشعار الذي رفعناه ف هذه المحطة النضالية هو” نعبر عن الغضب ونحارب المرض”.
يشار الى أن النقابة الوطنية للصحة، ك د ش والنقابة الوطنية للصحة العمومية ف د ش، نددا بما وصفوه بـ ”الموقف غير المسؤول وغير المقبول والشاذ في التعامل مع جنود الصفوف الأولى لمواجهة الكوفيد19 والتنكر لحقوقهم ولمطالبهم العادلة من طرف رئيس الحكومة ووزير المالية”.
وطالب التنسيق النقابي، الحكومة ورئيسها ووزيرها في المالية على غرار قطاعات أخرى بـ”مقاربة استثنائية، مع أطقم صحية قامت بعمل استثنائي في ظرف استثنائي، وتطالبهم بالابتعاد عن المقاربة التقنية التقليدية مع قطاع حيوي أضحى أولوية الأولويات بتأكيد من الجميع، إلا إذا كان ذلك مجرد كلام للاستهلاك لرئيس الحكومة”.
كما أكدت النقابتين، لرئيس الحكومة ووزير المالية بأنها “لن تتنازل على المطالبة المُلِحّة بتلبية مطالبها الأساسية الأربعة في حدها الأدنى وعن الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة”، داعية وزير الصحة إلى “تحمل مسؤوليته في الدفاع عن موظفيه، وإقناع رئيس الحكومة بتشكيل لجنة ثلاثية الأطراف (الصحة، المالية، الوظيفة العمومية) من أجل حوار وتفاوض يفضي فعلا إلى تلبية مطالب الشغيلة”.
وعبرت النقابة الوطنية للصحة، والنقابة الوطنية للصحة العمومية، عن “استيائها من أسلوب توزيع الفتات الذي ” تفضلت به وزارة المالية ” و تَمُنُّ به على الشغيلة وكأنه إنجاز عظيم، وتدعوها ورئيس الحكومة إلى الاستجابة العاجلة للأهم وهي مطالبها”.
