جددت النقابة الوطنية للعدل، مطالبها بتعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، مؤكدة على ضرورة حذف السلم الخامس وإدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس؛ واستفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، والتعويض عن التكوين الأساسي والمستمر.
وأكدت نقابة العدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة “التعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط؛ والتعويض الخاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية؛ بالاضافي الى نظام ترقي في الرتبة والدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والرفع من حصيص الترقي بالاختيار؛ مع تعويض موظفي هيئة كتابة الضبط عن العمل بالمناطق النائية”.
وأعلنت ذات النقابة، عن “رفضها المطلق لمعايير الترقية بالاختيار و يحمل كامل المسؤولية لممثلي الموظفين في اللجان الادارية المتساوية الاعضاء المركزية ، الذين تحولوا الى ممثلين للإدارة، يفصلون المعايير وفق وضعياتهم الادارية خارج نظام الترقي في الوظيفة العمومية”.
وطالب رفاق الزاير في العدل، وزير العدل محمد بنعبد القادر بـ”الإسراع ببرمجة المباريات المهنية لهذه السنة و تحديد عدد المناصب المالية بعدد المرشحين و بالتسوية المالية لجميع الموظفين الناجحين في المباريات المهنية لسنة 2019″، داعين الى “العمل على معالجة جميع المشاكل المترتبة عن البرمجية الخاصة بصناديق المحاكم والتي أصبحت حاجزا للسير العادي لتدبير حسابات الصناديق، وعبئا على المحاسبين، والفصل بين ما هو محاسباتي وبين ما هو اجرائي، ويجدد طلبه بالتعاقد مع شركات نقل الاموال لنقل المداخيل النقدية الى المصالح الخارجية للخزينة العامة”.
كما دعت النقابة الوطنية للعدل، الى “تعميم التعويضات الجزافية على جميع موظفي المحاكم، لانه ليس هناك اي مبرر ان يبقى الفائض المالي دون توزيعه على الموظفين ويجدد طلبه بتقنين توزيع التعويض الجزافي بقرار لوزير العدل”، مناشدة “وزير الشؤون الخارجية والتعاون بوضع حد لتكليف موظفي وزارته للقيام بممارسة خطة العدالة والاستئثار بالقيام بمهام التوثيق بقنصليات بالذات، ضدا على القانون وحصر ممارسة التوثيق في أطر هيئة كتابة الضبط”، محملة كامل المسؤولية لـ”قضاة التوثيق الملحقين بوزارة الخارجية نتائج و انعكاسات المصادقة على العقود المبرمة من طرف موظفي وزارة الخارجية و التعاون”.
