إلى
السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
–الرباط –
الموضوع: طلب التدخل الفوري لسحب و الغاء قرار عقد المجلس التأديبي ليوم الجمعة 25 دجنبر 2020 من طرف اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رقم67 بالخزينة الإقليمية بأكادير.
المرجع : رسالة النقابة الوطنية للمالية بتاريخ 8 دجنبر 2020 الموجهة الى المدير العام للضرائب بالنيابة
تحية واحترام وبعد ،
يؤسفنا السيد وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة في النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ان نراسلكم مرة اخرى بعد الرسالة المشار اليها بالمرجع اعلاه و التي رصد ت مجموعة من القرارات التعسفية و المضايقات و الشطط في استعمال السلطة الصادرة عن المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب بأكادير المعين بمذكرة مصلحة ،و التي سبق لمجموعة منها ان ابطلها القضاء الاداري بصفة نهائية باسم جلالة الملك، اذ يصل عددها الى 12 دعوة قضائية نهائية ، وذلك قصد تدخلكم السيد الوزير لمعالجة هذه الاوضاع الشاذة بالمديرية الجهوية المذكورة ووضع حد لها ، الا اننا نفاجئ وتتفا جئ الشغيلة الضريبية بأكادير بإحالة احد الموظفين المنتمين لنقابتنا على انظار المجلس التأديبي يوم الجمعة 25 دجنبر 2020، بناء على مجموعة من الاتهامات و الادعاءات الواهية بخلفية انتقامية والمردود عليها بعد ان استصدر المعني بالأمر مجموعة من الاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية للمملكة ابتدائيا واستئنافيا تبطل تلك القرارات غير القانونية وذلك امام الصمت المطلق للوزارة والتي اسند لها مؤخرا بكل اسف ورش اصلاح الادارة وكذا موقف المتفرج للمديرية العامة للضرائب .
و في الوقت الذي امتنع فيه المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب بأكادير عن تنفيذ تلك الاحكام اذ سبق ان تقدم بدعوى صعوبة التنفيذ لكن رفضتها المحكمة الإدارية بأكادير وأمرت بمواصلة التنفيذ، و بعد أن رفض المعني بالأمر مقايضته بالتنازل عن الاحكام بطريقة ما ، تلتجئ المديرية العامة للضرائب الى تفعيل صلاحياتها و سلطاتها و تفعل أخيرا مقتضيات القانون العام للوظيفة العمومية في الوقت الذي لم تفعلها عند قرارات الاقتطاعات من العلاوات و التخفيض من النقطة السنوية و الاعفاء من مناصب المسؤولية في حق بعض الموظفين المنتمين للنقابة الوطنية للمالية كدش على الرغم من مراسلات نقابتنا اليها في الموضوع ،و مرة اخرى تسجل المديرية العامة للضرائب بكل أسف اصطفافها وراء المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب بأكادير و مجاراته في قراراته المزاجية و التعسفية لفبركة مجلس تأديبي في حق بعض الموظفين في غياب تقرير للمفتشية الجهوية او المركزية كما هو جاري به العمل بالمديرية العامة للضرائب يضبط ويفحص تلك الوقائع المزعومة ، و ذلك في محاولة التفاف واضحة على الاحكام القضائية عوض تنفيذها ، من جهة ومن جهة أخرى في خرق واضح للمبادئ العامة للقانون اذ لا يجوز لمجلس تأديبي أن يبث في أمور سبق ان حسم فيها القضاء الاداري او لازالت معروضة عليه.
لكل ما سبق فإن النقابة الوطنية للمالية كدش تطالبكم السيد وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة بالتدخل الفوري لما لكم من سلطات وصلاحيات واسعة في هذا المجال من أجل سحب و إلغاء قرار انعقاد المجلس التأديبي المقرر اجراءه يوم الجمعة 25 دجنبر 2020 بأكادير لاعتماده على ادعاءات واهية لا تمت الى الحقيقة بصلة علاوة ان المعني بالأمر لازال في نزاع قضائي مع المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب باكادير.
وتفضلوا السيد الوزير المحترم بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام،
والسلام
ملاحظة: نسخة موجهة الى المدير العام للضرائب بالنيابة.
