عبّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضه القوي لمنشور رئيس الحكومة رقم 3/20 والذي اعتبره بغير المسؤول من خلال سعيه لتجميد الترقية الداخلية وإلغاء مباريات التوظيف في الوظيفة العمومية.
وحمّلت النقابة في بيانها التحالف الحكومي مسؤولية تأزيم الوضع الاجتماعي، وافتعال أسباب التوتر لضمان يقول ذات المصدر، لـ”استمراريته في الحكم”.
وطالب بيان النقابة، رئيس الحكومة، بالالتزام بتنفيذ مباريات التوظيف المعلن عنها من طرف وزارة العدل، من أجل تقوية الجبهة الاجتماعية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على حق المرشحين في الشغل، حفاظا على الأمن القضائي والداخلي.
كما دعت النقابة في السياق ذاته، وزير العدل، الى برمجة تصفية ملف حاملي الشهادات في مشروع قانون المالية لسنة 2021 عبر تخصيص المناصب المالية بعدد حاملي الشهادات المتبقين بعد مباريات 2020.
وطالب وزارة العدل، إلى الرفع من الميزانية المخصصة لمواكبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، و كذا توفير كل وسائل الوقاية للموظفين العاملين بكل شعب التقديم، التحقيق وجلسات المعتقلين، الكفيلة بضمان سلامتهم و حمايتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد، و حيا عاليا كل المدراء الفرعيين الذين اجتهدوا رغم شح الإمكانات من أجل تعقيم المحاكم وتوفير السائل المعقم، والكمامات بشكل متساوي للعاملين بمرفق العدالة،
ودعا ذات الوزارة، إلى الإسراع بالبت في الحركة الانتقالية العادية والاستثنائية (استئنافية گلميم) باستعمال آلية Audio-conference ان اقتضى الحال، للاستجابة لطلبات الانتقال الاجتماعية ولضمان السير العادي لمرفق العدالة،
ودعا المكتب الوطني الذي أشاد بتضحيات موظفي هيئة كتابة الضبط، إلى المساهمة بشكل تطوعي واختياري في صندوق مكافحة فيروس كورونا المستجد، تعبيرا عن روح التضامن والتكافل التي تميز ابناء الشعب المغربي في مثل هذه الظروف.
هلابريس / متابعة
