رفعت النقابة الوطنية للتعليم، شكاية للأمم المتحدة، بخصوص التضييق على الحريات النقابية والاقتطاعات اللاقانونية من أجور المضربات والمضربين، العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
ووجهت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء كونفدرالية الديمقراطية للشغل، حسب بيان توصلت “هلابريس″، بنسخة منه، شكايتها إلى كل من منظمة العمل الدولية، والمنظمة الأممية للتربية، تطالبهما بالتدخل العاجل لحماية الأساتذة المضربين عن العمل.
وكشفت النقابة، عن عزمها تنظيم اعتصام بالمقر المركزي لوزارة التربية الوطنية بالرباط، مضيفة أنها ستحدد تاريخ تنفيذه في الوقت المناسب.
وأكدت النقابة على أنها ستضع الترتيبات اللازمة لإنجاح كل الأشكال النضالية الممكنة، بما فيها اعتصامات المسؤولين النقابيين على مستوى الأقاليم أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، مشيرة إلى أنها ستتصدى لمراسلة إعادة تنقيط المترشحين للترقية بالاختيار بخصم النقط عن أيام الاضراب بكل الإمكانيات القانونية، بما فيها مقاضاة وزارة التربية الوطنية.
ودعت النقابة كل ممثلي نساء ورجال التعليم في اللجن الثنائية المركزية، للتصدي بكل حزم ومسؤولية، لكل اللوائح التي تمت إعادة تنقيط المترشحين بها، بخصم نقط عن أيام الإضراب، وعدم التوقيع والموافقة على هذه اللوائح.
ولفتت النقابة إلى أن الشرط التاريخي والوضع الوطني والتعليمي يقتضي ضرورة فتح باب الحوار القطاعي، والاستجابة الفورية للمطالب العادل والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية.
