منذ إعلان المغرب بتوجيهات من الملك محمد السادس نصره الله شروعه في تنظيم عملية تلقيح وطنية للمغاربة من فيروس كورونا، تناسلت العديد من الإشاعات المغرضة تارة و المشككة تارة أخرى.
البداية كانت بإشاعة تناقلتها وسائط التواصل الاجتماعي بشكل كبير مفادها أن اللقاح يضم شريحة ستستعمل في التجسس و مراقبة تحركات المغاربة، هاته الإشاعة التي يجهل مصدرها و غير المبنية أساسا على أي منطق.
هاته الإشاعة البعيدة كل البعد عن المنطق السليم جعلت البعض يعلق على الأمر قائلا: “زعما حنا كنصنعو نووي لي باغين يراقبونا” ، ليعقب عليه شخص ثاني: “هذا لي يؤمن بمثل هاته الإشاعة غتلقاه لا خدمة لا ردمة، كيبات سهران يتحرش بالبنات و يفيق حتال الوحدة ديال نهار و قال لك غيتجسو عليه”.
و بعدما انبرى ذوو الألباب الراجحة لهاته الإشاعة التي لا يمكن لعاقل تصديقها، تناسلت شائعات أخرى تفيد بأن التلقيح سيكون إجباريا و مؤدى عنه و سيقتطع للموظفين من أجرتهم مقابل استفادتهم منه و من سيمتنع عن إجراء التلقيح سيتم معاقبته في الوهلة الأولى ماديا و قد يصل الأمر فيما بعد حد الاعتقال.
هاته الشائعة التي لا تستند على أي مصدر رسمي، باتت تروج بشكل كبير وسط مواقع التواصل الاجتماعي و في جلسات المغاربة، غير أن كل ما يروج لحدود الساعة يظل مجرد كلام فارغ لا أقل و لا أكثر.
الأمر الرسمي الوحيد إلى غاية الآن أن هناك مجهودات كبيرة تبذل من طرف السلطات الصحية و الإدارية لتقريب نقاط و مراكز التلقيح من كل المواطنين في كل ربوع المملكة و أن عملية التلقيح سيستفيد منها بداية الأشخاص العاملون في الصفوف الأمامية كالأمن و الصحة و عناصر الداخلية.
و لحدود الساعة لم تصدر أي جهة رسمية تفاصيلا رسمية بخصوص عملية التلقيح و هل ستكون مجانية أم بثمن رمزي، غير أن الأخبار التي تتردد في كواليس وزارة الصحة كون العملية ستكون اختيارية و ستمكن الشخص الملقح من الحصول على دفتر خاص سيفيده فيما بعض في مجموعة من الأمور.
و حسب مصادر مطلعة، فسيتمكن الشخص الذي يخضع اختياريا بمحض إرادته للتلقيح من الحصول على دفتر تلقيح خاص، هاته الوثيقة ستصبح إجبارية في عدد من دول العالم في حالة السفر الدولي، حيث سيصبح التوفر على وثيقة تلقيح كوفيد 19 شرطا من الشروط المرفقة بجواز السفر لمغادرة التراب الوطني لعدد من الدول.
كما أن الأخبار التي تتردد حاليا بالوزارة و هي بطبيعة الحال أخبار غير رسمية لحدود الساعة، فإن الأشخاص الذين سيرفضون بمحض إرادتهم إجراء تلقيح كورونا، سيتعين عليهم في حالة إصابتهم فيما بعد لا قدر الله بالفيروس التاجي تحمل مصاريف الكشف و اقتناء الأدوية و المتابعة الطبية على نفقتهم الخاصة عوض ما هو معمول به حاليا في البروتوكول الطبي لعلاج مصابي كورونا.
و تجدر الإشارة إلى أن صمت الوزارة الوصية و عدم إفصاحها عن كافة تفاصيل عملية التلقيح جعلت الشائعات المغرضة تتكاثر، حيث أن الأمر الوحيد الذي عقبت عليه وزارة الصحة هو سعر اقتناء اللقاح من مصنعيه.
