حذرت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من استغلال قرار وزير العدل محمد بنعبد القادر، القاضي بفتح حركة انتقالية استثنائية للموظفين، سياسيا.
وعبر المكتب الوطني للنقابة في بيان له، عن رفضه تحويل الحياة الإدارية لموظفي العدل إلى مجال لمقايضة انتخابية سابقة لأوانها، لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة تستهدف الأمن الإداري لموظفي القطاع دون اعتبار لمصلحة الوطن.
ووصف المكتب قرار وزارة العدل بفتح حركة انتقالية ” استثنائية” لفائدة موظفي العدل للإلتحاق بالأزواج ولأسباب صحية، “خارج المعايير الجاري بها العمل” كما تنص على ذلك الدورية المنظمة للحركة الانتقالية بالقطاع، التي لا تستدعي حسب المكتب النقابي، “الاستعانة بخدمات (المحلل الشرعي) وإحضاره على وجه السرعة للبت في الانتقالات للعمل بالأقاليم الجنوبية بالبلاد”.
وأكد المكتب أن النقابة الوطنية للعدل كانت سباقة إلى المطالبة بحل جذري لهذا الإشكال الإجتماعي، يجسد ذلك ما جاء في بيان نقابتنا المؤرخ في 01 دجنبر 2019.
واعتبر ذات المصدر أن قرار وزير العدل مكسب لشغيلة العدل المكافحة، رغم إخلاله بمبدأ المساواة، وليس منة من أحد، مطالبا أن يشمل جميع الموظفين في الوضعيات المماثلة بمختلف محاكم والمصالح اللاممركزة.
كما دعا المكتب وزير العدل إلى مراجعة دورية الحركة الانتقالية التي أصبحت متجاوزة وعاجزة عن الإستجابة لأسس تدبير الموارد البشرية الحديث، وإعادة النظر في معايير الخصاص على أساس دراسة ميدانية بإشراك المسؤولين الإداريين، للرقي وتجويد خدمات الإدارة القضائية والحفاظ على كرامة وأنسنة موظفي العدل.
