في تطور جديد لقضية الأدوية ومواد صيدلية تستعمل في التخدير والإنعاش، سُرقت من المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، والمتهمون أعضاء شبكة تضم أطباء وممرضين وممثلين عن شركات لبيع الأدوية، جرى تفكيكها بداية شهر مارس الماضي من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، وبتنسيق مع نظيرتها بمكناس وعناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الـ”ديستي”؛ أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف في فاس خلال جلستها لنهاية الأسبوع الأخير، أحكامها في حق المتهمين المتابعين في هذه القضية وعددهم 13 متهما، حيث وزعت على 5 متهمين 5 سنوات سجنا نافذة و4 أشهر موقوفة التنفيذ، فيما برأت بقية المتهمين الـ8.
واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها “أخبار اليوم” بخصوص منطوق الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الموال العامة في فاس، التي اعتبرها المتتبعون أحكاما جد مخففة، بالنظر إلى التهم الجنائية والجنحية الثقيلة المنسوبة إلى المتهمين، والذين تسببوا في خسائر مالية وصفتها مصادر الجريدة بالكبيرة، حصرتها حتى الآن محاضر الشرطة بتنسيق مع “الديستي”، في حجز 2007 وحدة من الأدوية والمواد الصيدلية المخدرة لم يكشف المحققون عن قيمتها المالية، إضافة إلى كمية مهمة من المعدات الطبية وشبه الطبية، التي تتجاوز قيمتها المالية 90 ألف درهم، حيث أدانت المحكمة، بحسب منطوق أحكامها، العقل المدبر لشبكة ترويج أدوية التخدير والإنعاش المسروقة من المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، وهو ممرض يشتغل بنفس المستشفى، بـ3 سنوات نافذة وغرامة قدرت بمليوني سنتيم، فيما حكمت المحكمة على مندوب تجاري لشركة متخصصة في بيع الأدوية في مدينة مكناس، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة حددتها في مليون سنتيم، إذ كان هذا المتهم المدان، بحسب مصادر الشرطة وقاضي التحقيق، الحلقة التي فضحت الشبكة ومكنت المحققين من فك لغزها، بعدما جرى ضبط كمية من الأدوية المسروقة بمصلحة الإرساليات التابعة للمحطة الطرقية بمكناس، تسلمها المندوب التجاري لشركة بيع الأدوية، والمرسل هو العقل المدبر لهذه الشبكة، الذي يشتغل ممرضا بمصلحة الإنعاش والتخدير والمدان بثلاث سنوات نافذة.
