جدَّدَ بلاغ المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضه الاقتطاع مرة أخرى من أجور الشغيلة تحت ذريعة الضريبة التضامنية، معتبر أن لحظة الأزمة، تقتضي التضامن والمساهمة من طرف من استفادوا طيلة سنوات من الثروات والامتيازات وكل أشكال الريع، في اتجاه من تضرروا من تداعيات الجائحة. وعبر ذات البلاغ عن رفضه، تحميل الطبقة المتوسطة والفئات الهشة فاتورة الأزمة عكس ما تقتضيه الضرورة الموضوعية من إصلاح ضريبي شامل يحقق العدالة الضريبية كآلية لإعادة التوزيع، وإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الشاملة. كما عبَّر عن احتجاجه على المنهجية الإقصائية التي تعاملت بها الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية دون إشراك للحركة النقابية عبر الحوار الاجتماعي.
واعتبر بلاغ رفاق الزاير، توصلت جريدة “هلابريس” بنسخة منه، أن مشروع قانون المالية 2021 لم يقدم أجوبة واقعية عن الأزمة الاجتماعية التي تعيشها بلادنا نتيجة توسيع دائرة الفقر وفقدان الشغل وارتفاع معدل البطالة.
وأكد البلاغ أن توجهات مشروع قانون المالية، غير قادرة على تحقيق الإنعاش الاقتصادي دون إجراءات عملية لدعم الطلب الداخلي عبر الرفع من القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وأعرب المكتب التنفيذي في بلاغه عن دعمه ومساندته لكل الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها الشغيلة في كافة القطاعات والاتحادات المحلية الكونفدرالية. وأدان كل أشكال التدخل والقمع لمنع الحق في الاحتجاج، وحَمَّل المسؤولية للحكومة فيما يمكن أن يترتب عن الوضع الاجتماعي المقلق من احتقان.
وعلى ضوء ذلك قرر المكتب التنفيذي عقد اجتماع المجلس الوطني للمنظمة يوم الأحد 1 نونبر 2020 عن بعد، من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات نضالية لمواجهة الهجمة الشرسة على الحقوق والمكتسبات.
وكان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد اجتمع يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020، لتدارس مختلف القضايا الوطنية والدولية وأوضاع الطبقة العاملة في سياق تفاقم الوضع الوبائي واستمرار انعكاساته السلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
هلابريس / متابعة
