حذر المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للصحة بخريبگة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة خالد آيت الطالب، -حذر- من محاولة التأثير على وزارة الصحة فيما يتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية.
وذكر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بخريبگة ، في رسالة موجهة لوزير الصحة توصلت بها جريدة “هلابريس” الإلكترونية، ب”ضرورة الالتفات للشغيلة الصحية بكل فئاتها وتشجيعها على بدل المزيد من التضحيات وذلك عبر الاستجابة العاجلة لملفها المطلبي الشامل والإسراع بصرف منحة “كورونا” لكل الفئات ودون تمييز”.
كما طالب المكتب بوضع حد لتصرفات مندوب خريبگة الذي “يلعب بالنار”، حسب ما جاء في رسالته، التي قال فيها بأنه قد”قرر أن ينخرط بشكل فعلي، ويساهم بشكل إيجابي في توفير الجو الملائم للتصدي لوباء كورونا، متغاضيا عن استفزازات مندوب الوزارة بالإقليم، الذي لم يكن على نفس المسافة من جميع الفرقاء الاجتماعيين، وأنه نصب نفسه كزعيم من تحت الستار لنقابة معينة مهددا بمحو جميع الألوان النقابية التي كانت تنتقد تدبيره للقطاع الصحي بالإقليم، وذلك وفق صفقة مشبوهة تهدد السلم الاجتماعي والوضع الصحي بالإقليم، وهذه الصفقة مفادها أن ينحاز بشكل كلي إلى الجهة المعلومة ويشن هجومه على باقي النقابات مقابل التستر على فساده والترويج لانجازاته الوهمية وتوفير الحماية له”.
وأكد المكتب، على أن “مندوب وزارة الصحة ومنذ تعيينه على رأس القطاع بإقليم خريبكة، أقحم نفسه وبشكل واضح في خلط الأوراق والافتراء والضرب من الخلف واللعب على التناقضات وافتعال المشاكل والخلافات ، والانحياز مع البعض ضد البعض، واستغلال البعض لضرب البعض والاخطر من ذلك اقحامه أجهزة من خارج القطاع وتوظيفها لخدمة أجنداته الفاسدة لترويع وترهيب الموظفين”.
وشدد المكتب على أن مندوب الوزارة بإقليم خريبكة، والذي يشغل في نفس الوقت منصب مدير المركز الاستشفائي بالنيابة، قد “وظف أساليبه الخبيثة كالافتراء والكذب والمغالطات والقيل والقال، وصناعة الحلفاء وتجييشهم حتى يتمكن من وضع يده على إدارة المركز الاستشفائي الاقليمي وإزاحة كل الكفاءات والنزهاء، والغاية من ذلك شبهة وجب التحقيق فيها من طرف مصالحكم نظرا لخطورتها على الوضع الصحي بالإقليم”.
وتابع المكتب: “وبعد صدور قراركم رقم 14311 بتاريخ 16 شتنبر 2020 والقاضي بالتعيين في مناصب المسؤولية وبعد علم مندوب وزارتكم بأسماء المرشحين لمنصب مدير المركز الاستشفائي الاقليمي بخريبكة وهو يحرض ويعربد ويزبد ويخطط ويقسم بغليظ الإيمان ويجيش أتباعه ضد كل من سولت له نفسه الترشح للمنصب الذي لا يرغب في أن يشغله غيره لأسباب أصبحت واضحة وضوح الشمس”.
وأشار المكتب في رسالته إلى أنه من غير المقبول أن يظل هذا المسؤول يشغل منصب مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بالنيابة إلى جانب كونه مندوب للصحة ،إلى ما لا نهاية علما أن هذا المركز الاستشفائي يتكون من ثلاثة مستشفيات كلها بدون مدراء، في الوقت الذي يهدد فيه من خلال أتباعه “بالبلوكاج”، ما اعتبره المكتب “تشريعا للفوضى والبلطجة واللاقانون” مطالبا بالبحث في هذا الصدد قصد “تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق كل من سولت له نفسه تجاوز المساطر القانونية ونشر ثقافة التحريض والفوضى واللعب بالنار لأسباب واضحة ومعروفة وهي أن يبقى المركز الاستشفائي الاقليمي بدون مدير ليبقى مندوبكم على رأس هذا المرفق لغاية في نفسه”.
كما وصف المكتب، مندوب الوزارة بأنه “عبء على المنظومة” و”حالة شاذة”، لفشله في تدبير القطاع الصحي بخريبكة خاصة على مستوى الشبكة الاستشفائية التي أصبحت بنايات بلا دور. وذلك بعد “تدبيره لانقلاب على المدير الجهوي للصحة بجهة تازة الحسيمة تاونات، وفشله في تدبير القطاع في الجهة وكذا استخفافه بصحة المواطنات والمواطنين بإقليم بن سليمان، وفشله في تدبير القطاع بجهة بني ملال خنيفرة”.
وتطرق المكتب إلى “مؤشرات خطيرة” تستدعي التحرك قبل فوات الأوان، وذلك بعد أن وصلت المؤشرات الصحية إلى مستويات من الانحدار غير مسبوقة خاصة بكل من مستشفى وادي زم ومستشفى أبي الجعد، وأن نفقات المركز الاستشفائي في تصاعد مستمر خاصة بعد تسجيل زيادة كلفة صفقات المناولة بنسبة تصل إلى 07%، كما شدد على غياب المراقبة والتتبع لخدمات شركات المناولة مما يجعل الخدمات المقدمة من طرف هذه الشركات دون المستوى المتفق عليه في دفاتر التحملات، هذا بالإضافة إلى اختلالات أخرى.
كما انتقد المكتب “الضعف الكبير في التشخيص وتوضيح المسالك والتكفل بمرضى فيروس كورونا ، وكذا عدم احترام التدابير الاحترازية مما جعل العشرات من الموظفين يصابون بهذا الفيروس نتيجة الاختلاط بالمرضى او المرتفقين لتظل العشوائية السمة البارزة في مواجهة هذه الجائحة”.
ورفض المكتب أي محاولة للتأثير والضغط من أجل أن تحل الفوضى والبلطجة محل القانون، معبرا عن احترامه للقوانين والقرارات والمساطر الجاري بها العمل خاصة في الشق المتعلق بإسناد مناصب المسؤولية داخل الوزارة.
هلابريس / متابعة
