دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كافة مناضليه ومناضلاته، إلى إنجاح كل نضالات الشغيلة التعليمية، بالانخراط بكل مسؤولية في البرامج النضالية المعلنة (المقصيات والمقصيون من خارج السلم، وذلك بحمل الشارات الحمراء يومي 19 و20 أكتوبر 2020 وخوض إضراب وطني يوم 21 أكتوبر 2020 مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية)، وأكد دعمه المبدئي واللامشروط للنضالات المشروعة لباقي الفئات التعليمية (أطر الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، حاملو الشهادات، أطر التوجيه والتخطيط التربوي، المكلفون خارج سلكهم، الدكاترة، أطر التسيير المالي والإداري، الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة، المفتشون، المبرزون والمستبرزون، ضحايا ملف ضحايا النظامين، أساتذة الزنزانة10، فوجا 93 و94، المتصرفون وباقي الأطر المشتركة، أساتذة مراكز التكوين، العرضيون سابقا، أساتذة اللغة الأمازيغية، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، المربيات والمربون بالتعليم الأولي، المعفيون والمرسبون…..)؛
جاء ذلك في سياق متابعة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للوضع الوطني عموما، والمتسم بالإفلاس السياسي والردة الحقوقية والاجتماعية والثقافية، وللوضع التعليمي خصوصا في ظل إصرار الدولة وحكومتها على استهداف المدرسة العمومية عبر تفكيك التعليم العمومي، وسلعنة التربية، والتمادي في المخطط المشؤوم للتشغيل بالعقدة، وتأجيل تسوية ترقيات نساء ورجال التعليم، وإقفال باب الحوار القطاعي، وعدم الإفراج عن المراسيم المحتجزة، رغم التضحيات الجسيمة التي تقدمها كل مكونات الشغيلة التعليمية في ظل استفحال جائحة كرونا.
فالمكتب الوطني لذات النقابة، وهو يتابع هذه الأوضاع باستياء كبير، سيما أمام ما تخطط له الحكومة من استهداف للوظيفة العمومية والطبقة العاملة، فإنه يستنكر بشدة تعطيل وزارة التربية الوطنية للحوار واستفرادها بتدبير القطاع في ظرف صعب وخاص، ويجدد رفضه الشديد للاقتطاعات الغير القانونية من أجور المضربات والمضربين؛ ويطالب بالإسراع بالإفراج عن كل المراسيم المحتجزة، والتي التزمت الوزارة بإخراجها، وعن تسوية الترقيات في الدرجة والرتبة، والعمل بكل جدية ومسؤولية لإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يضمن حل كل المشاكل الفئوية، ويدمج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية؛ كما يؤكد على مواصلة النضال دفاعا عن المطالب المشروعة والعادلة لمختلف الفئات التعليمية التي طالها الحيف، ويطالب وزارة التربية الوطنية مجددا بفتح باب الحوار والتفاوض لمعالجة هذه المطالب، ويهيب بكل الشغيلة التعليمية إلى الالتفاف حول إطارها المناضل، النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والرفع من التعبئة استعدادا لتنفيذ برنامج نضالي وحدوي، دفاعا عن مطالبها المشروعة وعن المدرسة العمومية والتصدي لمخططات الحكومة.
هلابريس / متابعة
